صراحة محمد المحسن : تعتزم الجهات المختصة منع استيراد أو تصنيع أجهزة الثلاجات والمجمدات وغسالات الملابس الكهربائية المنزلية، المخالفة لمتطلبات المواصفتين القياسيتين الجديدتين لهذه الأجهزة، التي اعتمدها مؤخراً مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ابتدءًا من أول يناير 2015، فيما سيتم حظْر بيع هذه الأجهزة المخالفة بالأسواق المحلية مع غرة مارس في العام المقبل. أتى ذلك خلال الحلقة النقاشيّة التي عُقدت اليوم في مقر هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي ، وقدّم خلالها مسؤولون يمثلون وزارة التجارة والصناعة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة ومصلحة الجمار شرحاً عن آليات وخطوات تطبيق المواصفات الجديدة لهذه الأجهزة، وأجابوا على استفسارات المصنّعين والموردين والتجار الذين حضروا اللقاء، وأبدوا تفهماً لأهمية تطبيق المواصفة القياسية السعودية الإلزامية رقم (2664/2013)، الخاصة بـأداء الطاقة والسعة والبطاقات للثلاجات والمجمدات، والمواصفة القياسية السعودية الإلزامية رقم (2692/2013) بشأن متطلبات وضع بطاقات الطاقة لغسّالات الملابس الكهربائية المنزلية. وتم خلال الحلقة استعراض الإجراءات المتبعة لضمان الالتزام بهاتين المواصفتين الجديدتين، وعدم تسرب أي أجهزة مخالفة للسوق المحلي، حيث ستقوم الجهات الرقابية بالتأكّد من التزام المصنّعين والموردين والتجار، بتطبيق المواصفة القياسية على الثلاجات والمجمدات وغسالات الملابس المنزلية المستوردة والمصنعة محلياً، وسحب عينات لاختبارها والتحقق من امتثالها لمتطلبات المواصفة القياسية . وشدّد المسؤولون خلال الحلقة على أهمية التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية الجديدة، لضمان استخدام أجهزة كهربائية منزلية موفرة للطاقة، وذات كفاءة عالية في الاستهلاك، لاسيما مع تنامي استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المباني، الأمر الذي شكّل تحدياً وأعباءً تشغيلية ومالية مرتفعة على منظومة الكهرباء في السعودية. يذكر أنه بعد اعتماد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس المواصفتين الجديدتين، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ستقوم كل من وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، بمتابعة التطبيق الإلزامي لتلك الضوابط، حيث ستمنع مصلحة الجمارك السعودية استيراد المنتجات المخالفة للمواصفتين، بدءًا من العاشر من شهر ربيع الأول للعام القادم 1436هـ الموافق الأول من يناير 2015م، فيما ستمنع وزارة التجارة والصناعة في نفس الوقت تصنيعها محلياً، وفي مرحلةٍ تالية ستتولّى الوزارة بحزْمٍ منع بيعها في الأسواق المحلية، عبر جولاتها التفتيشية التي ستبدأ في الأسواق والمستودعات، لضبط الأجهزة المخالفة في العاشر من شهر جمادى الأول لعام 1436هـ الموافق الأول من مارس 2015م. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود والمهام المنوطة ببرنامج كفاءة الطاقة، الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنيّة ذات العلاقة، حيث عمل البرنامج في وقت سابق على رفع معايير كفاءة أجهزة التكييف في المملكة، كونها أكثر الأجهزة استهلاكاً للطاقة، واعتماد مواصفات جديدة لتلك الأجهزة من قبل هيئة المواصفات، وتمَّ فيما بعد منع استيراد وتصنيع الأجهزة المخالفة منها، ومن ثم حظْر بيعها في الأسواق المحلية.