عواصم - وكالات - لفت وزير الطاقة الروسي، الكسندر نوفاك، إلى أن بلاده تجري مشاورات مع السعودية ودول أخرى لتحقيق الاستقرار في السوق، مضيفا أن الباب لا يزال مفتوحاً لمزيد من المفاوضات لتجميد الإنتاج في حال دعت الحاجة لذلك. وشدد نوفاك في مقابلة صحافية على أن إعادة التوازن للسوق بشكل كامل أمر بعيد المنال، وقد لا يحدث سوى في 2017، لافتاً إلى أن الحوار بين روسيا والسعودية يتطور بشكل ملموس، سواء في إطار هيكلية متعددة الاطراف أو في المسار الثنائي. وتابع «نتعاون في إطار المشاورات بشأن الوضع في سوق النفط بدول منظمة (أوبك) والبلدان المنتجة من خارج المنظمة، وعازمون على مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في الأسواق». وأكد نوفاك الاستعداد الروسي لتحقيق أوسع قدر ممكن من التنسيق بشأن هذه القضية، ووضع تدابير مشتركة لتحقيق الاستقرار لأسواق النفط العالمية، شريطة ألا تكون هذه التدابير ذات طابع زمني محدود. يأتي ذلك فيما ارتفعت أسعار النفط أمس إلى أعلى مستوى في نحو شهر، وصعد خام القياس العالمي مزيج «برنت» أكثر من 1 في المئة فوق المستوى الذي سجله في بداية أغسطس، وذلك بعد زيادة التكهنات بشأن احتمال قيام الدول المنتجة بتحرك لدعم الأسعار في سوق تعاني من زيادة المعروض من الخام. وارتفعت التعاقدات الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» إلى أعلى مستوى خلال الشهر عند 47.67 دولار للبرميل، قبل أن تعاود الهبوط إلى 47.10 دولار للبرميل خلال التداولات، بارتفاع قدره 13 سنتا عن سعر آخر تسوية و11.3 في المئة فوق سعر آخر إغلاق في يوليو. وارتفعت التعاقدات الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط إلى مستوى مرتفع بلغ 45.15 دولار للبرميل، قبل أن تهبط إلى 44.63 دولار للبرميل لكنها مازالت مرتفعة 14 سنتا عن سعر آخر تسوية،وصعد خام «غرب تكساس» الوسيط أكثر من 7 في المئة خلال أغسطس. ويشكك المحللون في أن السوق بإمكانها الحفاظ على متانتها، وخصوصا في غياب أي بوارد تذكر على انحسار سريع لفائض المعروض من الخام الذي لاحق المنتجين على مدار العامين الماضيين. وفي سياق متصل، قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط «أوابك»، ان استمرار انخفاض أسعار النفط تسبب في إيقاف بعض المشروعات التنموية، وزيادة الأعباء المالية والتحديات الاقتصادية على الدول المنتجة والمصدرة ومن بينها الدول الأعضاء في المنظمة. وأوضحت المنظمة في تقرير الأمين العام السنوي الـ 42 أمس، أن عام 2015 شهد استمرار توقف بعض مشروعات الطاقة والبنى التحتية والخدمات العامة للدول المصدرة للنفط ومن بينها الأعضاء في المنظمة. وأرجع التقرير هذا التأثير السلبي الذي امتد للدول العربية غير المنتجة للنفط إلى اعتماد معظم هذه الدول بشكل أو بآخر على الدول العربية النفطية من خلال التحويلات المالية للعمالة أو المساعدات والقروض المالية المباشرة أو المشروعات المشتركة. وأعربت «أوابك»عن املها في أن يشهد العام الحالي تحسنا ملحوظا على صعيد الاقتصاد العالمي، بما ينعكس ايجابا على تعافي السوق العالمية للنفط والغاز الطبيعي وعلى الطاقة إجمالا، وبالتالي على الدول الأعضاء في المنظمة. وأكدت «أوابك» ضرورة التزام الدول الأعضاء باستمرار دورها الرائد كمزود رئيس للنفط والغاز الطبيعي إلى مختلف دول العالم، وذلك على رغم ما تواجهه من تحديات داخلية نتيجة استمرار معدلات استهلاك الطاقة المحلية، بالإضافة إلى التطورات الأمنية في بعض الدول الاعضاء والتي أدت إلى تلف بعض المنشآت البترولية او تعرضها للدمار. ولفتت إلى وجود مجموعة من التحديات الخارجية، لاسيما التطورات المتسارعة في انتاج النفط والغاز الطبيعي من المصادر غير التقليدية، والتوجه لتصديره إلى الأسواق العالمية علاوة على قيام بعض الدول المستهلكة الرئيسية باتباع سياسات من شأنها دعم مصادر الطاقات المتجددة على حساب مصادر الوقود الأحفوري.