صرح احمد الدوسري المحامي العام الأول بأن النيابة العامة تباشر حالياً القضية المقيدة ضد أحد رجال الدين وآخرين لقيامهم بجمع أموال بغير ترخيص وغسلها بإجراء معاملات عليها بغرض اضفاء المشروعية عليها والمنظورة حالياً أمام المحكمة الكبرى الجنائية وتعنى النيابة في هذا الصدد بتنفيذ قرارات المحكمة توطئة للفصل في تلك القضية، وذكر المحامي العام الأول أن التحقيقات التي أجرتها النيابة وكذلك الاتهامات التي أسندتها للمتهمين بقرار الاتهام لا تتعلق في موضوعها بفريضة الخمس الشرعية ولا بأحكام استحقاقها وأدائها، وإنما تعلقت فقط بنشاط جمع المال للأغراض العامة والذي نظمه القانون ووضع له ضوابطه وأوجب على القائم به الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة وهي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية بأي حال. كما ابتنيت الاتهامات من ناحية أخرى على ما ثبت من استخدام المتهمين المال الذي تم جمعه دون تصريح على خلاف أحكام القانون في معاملات خاصة لأحدهم بما أقام في حقهم جريمة غسل الأموال. فيما أشار المحامي العام الأول إلى أن الحكم الذي سيصدر في تلك القضية سيعتبر حضورياً في حق كل من تخلف عن المثول أمام المحكمة؛ وذلك لحصول اعلانه ولحضور أحد المتهمين المحاكمة.