حقّقت دولة الإمارات تقدماً مهماً على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016، الذي أطلق رسمياً، أمس، خلال مؤتمر صحافي عقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، إذ حلت في المرتبة الأولى عربياً، و41 عالمياً (متقدمة 6 مراكز)، من حيث أداؤها الشامل على المؤشر، متقدمة من المرتبة الثانية عربياً، و47 عالمياً، في مؤشر عام 2015. ويقيس مؤشر الابتكار العالمي بنسخته لهذا العام أداء 128 بلداً واقتصاداً في مجال الابتكار، تمثل النسبة العظمى من قوة العمل العالمية، والناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك استناداً إلى 82 مؤشراً فرعياً، بما يسهم في تحسين طريقة قياس الابتكار وفهمه بوصفه محركاً للنمو والازدهار في الميدان الاقتصادي. وأرجعت نتائج المؤشر التقدم البارز الذي حققته دولة الإمارات خلال العام الجاري، إلى الإنجازات المستدامة التي أحرزتها الدولة في مدخلات الابتكار، خصوصاً قوة المؤسسات، وتطور الأسواق، إذ تتمتع الدولة بواحدة من أفضل البيئات السياسية والتشريعية في العالم، إضافة إلى التطور الكبير في قطاعات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية وروابط الابتكار. المؤشرات الفرعية شهادة عالمية قالت، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن «النتائج المتقدمة التي حققتها الدولة في مؤشر الابتكار العالمي 2016، تعتبر بمثابة شهادة عالمية على نجاح استراتيجية الحكومة الرشيدة في اعتماد الابتكار كأحد المحاور الرئيسة لتقديم الحلول وطرح المبادرات الرامية لخدمة وإسعاد شعب دولة الإمارات». وأضافت الهاشمي أنه «سعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بتعزيز أداء الدولة في التنافسية العالمية، وتوفير أحدث الإحصاءات والبيانات، تعمل الهيئة بصورة دؤوبة على تطوير المنظومة الإحصائية في الدولة، اعتماداً على أحدث الممارسات والمقاييس العالمية، كما تحرص الهيئة على رصد وتحليل أهم المؤشرات العالمية المتعلقة بالابتكار، والتواصل مع الجهات الدولية الناشرة لها». • 12 مبادرة و39 مشروعاً أطلقتها «الاقتصاد»، لتمكين المعرفة ودعم التصنيع والابتكار. • %3 مساهمة الابتكار والمعرفة في الناتج المحلي، وخطط تستهدف رفعه إلى 5% في 2021. الفكرة الرئيسة تركز الفكرة الرئيسة لمؤشر الابتكار العالمي للعام الجاري على مكاسب الابتكار العالمي، وإمكانات تقاسمها عبر تبادل المعارف والخبرات والمواهب. وقد حلّت سويسرا في صدارة دول العالم في المؤشر لهذا العام، تلتها السويد ثم المملكة المتحدة. وعلى صعيد الدول العربية، حلّت في المرتبة الثانية بعد دولة الإمارات، المملكة العربية السعودية، تلتها قطر في المرتبة الثالثة. وأوضحت المؤشرات الفرعية للمدخلات في تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2016، أن الدولة حلّت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات كلفة فصل العمالة الزائدة من العمل، وسهولة دفع الضرائب، وحركية الطلاب الجامعيين من خارج الدولة، وتطوير التجمعات الاقتصادية. كما اشتمل التقدم الحاصل في مدخلات الابتكار على تحسن كبير في مؤشر تطور الأسواق بفضل النمو في وضع الاستثمار والائتمان، إذ ارتفع ترتيب الدولة على مؤشرات الاستثمار من المرتبة 105 عالمياً في العام الماضي إلى المرتبة 55 في مؤشر العام الجاري، وارتفع الترتيب الخاص برسملة السوق من المرتبة 73 إلى المرتبة 32، كما ارتفعت نسبة الأسهم المتداولة من الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة 51 عالمياً إلى المرتبة 20، والترتيب الخاص بمشروعات رأس المال المغامر من المرتبة 48 إلى 34. إلى ذلك، ارتفع مؤشر مجموعة براءات الاختراع من المرتبة 93 في عام 2015 إلى المرتبة 68، ومؤشر الإنفاق على البحث والتطوير من المرتبة 63 إلى 48، وعاملي المعرفة من المرتبة 57 إلى المرتبة 25، لترتفع بذلك المساهمة الإجمالية لمدخلات الابتكار في الدولة. وفي تفاصيل القيم المحققة على المؤشر، ارتفعت نسبة الأسهم المتداولة من الناتج المحلي الإجمالي من 4.74% العام الماضي إلى 35.9% في مؤشر العام الجاري، فيما ارتفعت رسملة السوق من 18.25% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 50.5%. كما ارتفعت حصة القطاع الخاص من الائتمان المحلي من 59.07% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 65.4%. وفي مؤشرات تطور الأعمال التجارية، ارتفعت مساهمة مجتمع الأعمال في إنجاز أعمال البحث والتطوير من 0.14% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5%، ومساهمة مجتمع الأعمال في تمويل أعمال البحث والتطوير سجلت المرتبة الرابعة عالمياً. وذكر التقرير، أن أحد الأسباب الرئيسة التي أسهمت في التقدم الإجمالي الذي أحرزته الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام هو التحسن الكبير في المؤشرات الفرعية لمخرجات الابتكار عبر عدد من القطاعات المهمة. ففي مؤشر مخرجات المعرفة والتكنولوجيا ارتفع الترتيب من المركز 134 إلى 86، وذلك يشمل مؤشر انتشار المعرفة الذي ارتفع من المرتبة 137 إلى المرتبة 53 بفضل عدد من القطاعات، ومن أهمها الاستثمارات الصادرة. وفي مؤشر مخرجات الإبداع حققت الدولة ارتفاعاً في عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية على الصعيد الوطني من 9.3 مليارات دولار إلى 11.3 لكل مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي. تقدم لافت وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن التقدم اللافت الذي حققته دولة الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016 بتبوئها صدارة الدول العربية، وتقدمها على الترتيب العالمي، هو إنجاز جديد ومتميز يضاف إلى السجل الحافل لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأضاف المنصوري أن الابتكار يمثل دعامة رئيسة في دفع عجلة التطور الاقتصادي في الدولة، ويقع في صميم السياسات الحكومية الرشيدة، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول في العالم على مؤشر الابتكار العالمي بحلول اليوبيل الذهبي لقيام دولة الاتحاد، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021. وأكد أن نتيجة مؤشر الابتكار العالمي اليوم، التي عززت ريادة الإمارات إقليمياً، تنسجم تماماً مع التوجهات والجهود التي بذلتها الدولة في هذا الصدد، لاسيما في السنوات القليلة الماضية، إذ بات الابتكار جزءاً لا يتجزأ من عوامل الأداء الناجح وتمكين التنافسية في الإمارات، سواء في العمل الحكومي، أو على صعيد الأعمال التجارية وأنشطة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تلك الجهود تكللت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار عام 2014، ثم بإعلان العام الماضي 2015 «عام الابتكار» في الإمارات، بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة. وأضاف أن «دولة الإمارات تركز على بناء قدراتها وبيئتها التشريعية، الكفيلة بإطلاق ثروتها الكامنة من الطاقات الإبداعية، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار. وأوضح المنصوري أن وزارة الاقتصاد التي تضطلع بدور المنسق الرئيس للمؤشر، وفقاً لمقررات الأجندة الوطنية، سجلت وصول نسبة مساهمة المعرفة والابتكار في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 3%، وأن هذا الرقم يصنّف بين المعدلات العالية عالمياً، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع جميع شركائها في المؤشر، ومن أبرزها وزارة التربية والتعليم، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة الاتحادية للإحصاء والتنافسية، على الارتقاء بهذه النسبة حتى 5% بحلول عام 2021، تحقيقاً لأهداف رؤية الإمارات في هذا الصدد، ما يضع الدولة في المستوى ذاته الذي تتمتع به بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسائر الدول المتقدمة والرائدة في مجال الابتكار، والتي تراوح النسبة في معظمها بين 2 و8%. وذكر وزير الاقتصاد أن الوزارة أطلقت في هذا الإطار 12 مبادرة و39 مشروعاً، مصممة لتمكين التوجه نحو اقتصاد المعرفة ودعم التصنيع والابتكار في دولة الإمارات، وتغطي هذه المبادرات والمشروعات طيفاً واسعاً من الأنشطة الإبداعية التنموية. التنافسية العالمية وفي تعليق أهم شركاء وزارة الاقتصاد في تحقيق المؤشر، أكد وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، أن الوزارة حرصت على تضمين متطلبات مؤشر الابتكار العالمي وغيره من مؤشرات التنافسية العالمية ضمن استراتيجياتها وخطط عملها المطورة، نظراً لما تمثله تلك المؤشرات من أهمية بالغة في وضع الدولة على خريطة التنافسية العالمية، الأمر الذي أسهم في تحقيق النتائج اللافتة للدولة في المؤشرات الفرعية الخاصة بالتعليم، ضمن مؤشر الابتكار العالمي، خصوصاً المؤشرات المتعلقة بمدى إقبال الطلبة على الالتحاق بقطاع التعليم العالي من خارج الدولة، مشيراً إلى أن هذه النتائج جاءت لتوضح سلامة النهج الذي تبنته الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة نحو بناء مجتمع المعرفة والابتكار في الدولة. أداء قوي من جهته، قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مبارك راشد المنصوري، إن النتيجة اللافتة التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام، تعكس الأداء القوي الذي تتمتع به القطاعات المرتبطة بالابتكار في الدولة، لافتاً إلى أن التحسن الملموس على المؤشرات الفرعية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات الائتمان، توضح بصورة جلية القدرة العالية التي باتت تتمتع بها البلاد، في ترسيخ الاقتصاد المعرفي القائم على الابتكار، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وتنفيذاً لأهداف رؤية الإمارات 2021، الأمر الذي انعكس إيجاباً على زيادة جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن المصرف المركزي يؤدي دوراً محورياً في تعزيز بيئة الابتكار عبر اختصاصاته الرامية إلى تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية في دولة الإمارات. يشار إلى أن تقرير مؤشر الابتكار العالمي يُنشر بالتعاون بين كلية إدارة الأعمال العالمية (إنسياد)، وكلية جونسون بجامعة كورنيل الأميركية ومقرها نيويورك، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة (ويبو).