صادق البرلمان العراقي، أمس، على تعيين خمسة وزراء جدد، بعد أشهر من التأخير، ونكسات عدة تلقاها رئيس الوزراء حيدر العبادي من أجل تشكيل حكومة جديدة. ووافق البرلمان على كل من عبدالرزاق آل عيسى لوزارة التعليم العالي، وحسن الجنابي لوزارة الموارد المائية، وكاظم فنجان لوزارة النقل، وآن نافع أوسي لوزارة الإعمار والإسكان، وجبار لعيبي لوزارة النفط، لكنهم رفضوا من عينه وزيراً للتجارة. وقال رئيس الوزراء قبل تقديم المرشحين الجدد أمام البرلمان «أقدم التعديل الوزاري لكم، وأعلم أن الديمقراطية تسمح بوجود معارض، لكن يجب أن نحترم قرار الأكثرية، وما يوافق مجلس النواب احترمه». وكان رئيس الوزراء قدم قائمة مرشحين ووافق عليها البرلمان، لكن المحكمة الاتحادية ألغت القرار، بسبب جدل حصل آنذاك حول قانونية الجلسة وعدد النواب. وكان العبادي وعد بتقديم وزراء تكنوقراط في فبراير، لكنه واجه معارضة شديدة من الأحزاب الكبيرة الحاكمة للبلاد، التي تتمتع بامتيازات كبيرة جراء هيمنتها على مقدرات البلاد منذ 13 عاماً. واستقال وزراء تحت ضغط الشارع والتظاهرات الكبيرة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي طالب بتغيير الحكومة المشكلة من قبل أحزاب مهيمنة على السلطة، وإبدالهم بوزراء مستقلين. وكان للصدر ثلاثة وزراء في الحكومة، لكنه طلب منهم الاستقالة لإتاحة المجال أمام رئيس الوزراء لاختيار وزراء تكنوقراط. وكان أنصار الصدر الغاضبين اقتحموا خلال تظاهرات كانت تنظم أسبوعياً مبنى مجلس النواب والحكومة.