باشرت النيابة العامة في البحرين، أمس الاثنين، التحقيق في قضية قيام رجل دين، واثنين آخرين، بجمع أموال بغير ترخيص وغسلها، فيما استجوبت أشخاصاً بتهمة التجمهر غير المشروع. وصرح أحمد الدوسري المحامي العام الأول، بأن النيابة العامة تباشر حالياً القضية المقيدة ضد أحد رجال الدين وآخرين لقيامهم بجمع أموال بغير ترخيص وغسلها، بإجراء معاملات عليها بغرض إضفاء المشروعية عليها والمنظورة حالياً أمام المحكمة الكبرى الجنائية، وتعنى النيابة في هذا الصدد بتنفيذ قرارات المحكمة توطئة للفصل في تلك القضية. وذكر أن التحقيقات التي أجرتها النيابة، وكذلك الاتهامات التي أسندتها للمتهمين بقرار الاتهام لا تتعلق في موضوعها بفريضة الخمس الشرعية، ولا بأحكام استحقاقها وأدائها، وإنما تعلقت فقط بنشاط جمع المال للأغراض العامة والذي نظمه القانون ووضع له ضوابطه، وأوجب على القائم به الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وهي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية بأي حال. كما ابتنيت الاتهامات من ناحية أخرى، على ما ثبت من استخدام المتهمين المال الذي تم جمعه من دون تصريح على خلاف أحكام القانون في معاملات خاصة لأحدهم بما أقام في حقهم جريمة غسل الأموال. فيما أشار المحامي العام الأول إلى أن الحكم الذي سيصدر في تلك القضية سيعتبر حضورياً في حق كل من تخلف عن المثول أمام المحكمة، وذلك لحصول إعلانه ولحضور أحد المتهمين المحاكمة. وفي سياق متصل، صرح محمود الصديقي وكيل النيابة بنيابة المحافظة الشمالية بأن النيابة تلقت عدة بلاغات من مركز شرطة البديع بقيام أحد الأشخاص بالتجمهر بمنطقة الدراز وتوقيفه لتكراره القيام بهذا الفعل المؤثم في تواريخ وأوقات مختلفة، بعد تحذيره من عدم القيام بذلك. وقد تولت النيابة التحقيق في الواقعة حيث استجوبت، أمس، أربعة متهمين وأمرت بحبس ثلاثة منهم، وأمرت بإخلاء سبيل متهم بعد أن وجهت إليهم تهمة التجمهر غير المشروع بالمخالفة لأحكام القانون. (بنا)