القاهرة: الخليج قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، إن إجراءات ضبط سوق الاستيراد التي اتخذتها الوزارة ساهمت في تخفيض قيمة الواردات بحوالي 4.5 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مشيراً إلى أن ذلك قلل من العجز الكبير في الميزان التجاري، مشيراً إلى أن قيمة الواردات في عام 2015 بلغت حوالي 67 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية 18.5 مليار دولار فقط خلال نفس العام. ولفت، خلال لقائه، أمس، 28 سفيراً مصرياً شملتهم الحركة الدبلوماسية مؤخراً، إلى أن زيادة معدلات الاستثمار والصادرات الصناعية تأتي على رأس أولويات الخطة الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، وأن سعي الوزارة لخلق البيئة التشريعية المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري. وأشار إلى أن السوق الإفريقي يمثل أحد أهم الأسواق الخارجية، التي تشملها خطة الصادرات المصرية، خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا، والتي تم إطلاقها بشرم الشيخ خلال شهر يونيو من العام الماضي.