وافق البرلمان العراقي أمس على تعيين الرئيس السابق لشركة نفط الجنوب، جبار علي لعيبي، وزيراً للنفط في إطار تعديلٍ حكومي يدعم رئيس الوزراء، حيدر العبادي. لكن الجدل بشأن وزير الدفاع، خالد العبيدي، لا يزال قائماً، إذ تحدثت قناة تليفزيونية عن جلسةٍ نيابيةٍ الأسبوع المقبل لبحث سحب الثقة منه. وجبار علي لعيبي كان واحداً من بين 6 مرشحين اختارهم العبادي لشغل المناصب الوزارية الشاغرة. وأعلن التلفزيون العراقي الرسمي موافقة البرلمان على 5 مرشحين بينهم لعيبي خلال جلسةٍ نيابيةٍ عُقِدَت في بغداد. أما السادس الذي رفض النواب تعيينه فكان مرشح العبادي لمنصب وزير التجارة. ويخفِّف تصويت البرلمان من حدَّة أزمةٍ سياسيةٍ اندلعت في فبراير الماضي على خلفية «إصلاحات لمكافحة الفساد» سعى رئيس الحكومة إلى تنفيذها. ويعزِّز التصويت موقف العبادي قبيلَ معركة استعادة الموصل التي قد تبدأ في وقتٍ لاحقٍ هذا العام لطرد تنظيم «داعش» الإرهابي من أكبر مدينةٍ عراقيةٍ يحتلُّها. وأبدى المبعوث الأمريكي لدى التحالف الدولي ضد «داعش»، بريت مكجورك، ارتياحه بعد الموافقة على الوزراء الخمسة. وكتب في حسابه على موقع «تويتر» أن تصديق البرلمان يتغلب على أزمة مستمرة منذ شهور. وكانت مظاهراتٌ ينظِّمها أنصار رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، تأييداً للإصلاحات الرامية لمكافحة الفساد؛ تحوَّلت إلى العنف في مايو بعدما عطَّلت جماعاتٌ سياسيةٌ ذات نفوذ خطة العبادي. وأعلن رئيس الوزراء في فبراير نيته إجراء تعديل وزاري من خلال تعيين خبراء مستقلين كوزراء. واستقال 5 من أصل 22 وزيراً في الحكومة بعد هذا الإعلان، تلاهم سادس هو وزير الداخلية بعد تفجيرٍ كبيرٍ في وسط بغداد في يوليو الماضي. ولم ترشِّح رئاسة الوزراء بعد وزيراً للداخلية. إلى ذلك؛ لا يُعرَف مكان وزير التجارة السابق، ملاس محمد عبدالكريم، بعدما أصدرت السلطات التي تحقق في فسادٍ مزعوم أمراً باعتقاله في أكتوبر الماضي. واعتبر عبدالكريم أن المزاعم غير قائمة على أدلة ملموسة. لكن بقية الوزراء رفضوا ترك مواقعهم مدعومين بجماعات سياسية ذات تأثير كبير تعيش في ظلِّ نظام محسوبيةٍ يمكِّنُها من جمع الثروات والنفوذ. ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»؛ أدى جبار علي لعيبي اليمين الدستورية أمام النواب، فضلاً عن عبدالرزاق العيسى للتعليم العالي والبحث العلمي، وحسن الجنابي للموارد المائية، وكاظم فنجان الحمامي للنقل، وآن نافع للإعمار والإسكان. وزير الدفاع تحت ضغوط في سياقٍ متصل؛ قد يُمنَى العبادي بانتكاسةٍ إذا ما سحب البرلمان الثقة من وزير الدفاع، خالد العبيدي، الذي تسعى رئاسة الوزراء إلى الإبقاء عليه للحفاظ على قوة الدفع في محاربة «داعش». وصوَّت النواب أمس لصالح رفض التفسيرات التي أوردها العبيدي بعد استجوابه في وقتٍ سابقٍ هذا الشهر فيما يتعلق بـ «فساد في عقود التسليح». ولاحظ رئيس البرلمان، سليم الجبوري، أن هذا التصويت لا يعني عزل وزير الدفاع الذي يتطلب تصويتاً مماثلاً لمطالبته بالاستقالة. وردَّ العبيدي، أثناء مثوله أمام النواب في الأول من أغسطس الجاري، باتهام الجبوري و5 آخرين من النواب بالفساد. لكن محكمةً برَّأت الجبوري الأسبوع الماضي من الاتهامات، مشيرةً إلى عدم كفاية الأدلة. وأفاد مصدر نيابي بأن رئيس مجلس النواب قرر إدراج سحب الثقة عن العبيدي في جلسة نيابية تُعقَد الثلاثاء من الأسبوع المقبل. ونقل موقع قناة «السومرية» عن المصدر قوله «رئيس مجلس النواب أدرج سحب الثقة عن وزير الدفاع في جلسة الثلاثاء من الأسبوع المقبل» بعدما تسلَّم طلباً موقَّعاً من قِبَل 63 نائباً قدَّمته النائبة عالية نصيف إلى رئاسة البرلمان. وبعد 13 عاماً على الغزو الأمريكي الذي أطاح بحكم صدام حسين؛ يحتلُّ العراق المرتبة الـ 161 من بين 168 دولة على مؤشر الشفافية الدولية للفساد. وعلى نطاقٍ واسع؛ تعاني المؤسسات العراقية القائمة من الإهمال وسوء الإدارة، فيما يعاني السكان من انقطاع الكهرباء والمياه ونقص المدارس والمستشفيات. حلولٌ لمشكلة النفط إلى ذلك؛ تحدث وزير النفط الجديد، جبار علي لعيبي، عن حلول للمشكلات القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان «في إربيل» بشأن ملف النفط. وكان الوزير الجديد على قائمةٍ سابقةٍ من المرشحين لمناصب وزارية عطَّلها البرلمان في أبريل الماضي. وأخبر لعيبي تليفزيون «السومرية» بأن هناك حلولاً للمشكلات القائمة في ملف النفط. ويتركز الخلاف على صادرات إقليم كردستان (شمال) من النفط، إذ تريد بغداد وضعها تحت سيطرتها. والعراق ثاني أكبر منتج للنفط داخل منظمة أوبك بعد المملكة العربية السعودية، وينتج نحو 4.6 مليون برميل يوميّاً من الخام أغلبه من المنطقة الجنوبية التي تخضع لإشراف شركة نفط الجنوب. ويجري تصدير نحو 500 ألف برميل يوميّاً من المنطقة الكردية بشكل مستقل عن بغداد. وحلُّ الخلاف بين الحكومتين المركزية والكردية من شأنه زيادة صادرات الدولة من الخام، إذ سيسمح لبغداد بنقل جزءٍ من صادراتها عبر خط أنابيبٍ كردي إلى ميناءٍ تركي على البحر المتوسط.