أبوظبي: مهند داغر تعقد وزارة الاقتصاد اجتماعاً تنسيقياً اليوم، مع كبار التجار ومستوردي الأضاحي في إمارة دبي لدراسة التجهيزات للأضاحي المستوردة من خارج الدولة، واستعراض المعوقات وتذليلها لاستيراد ما يكفي حاجات السوق من الأضاحي، وتقديم التسهيلات اللازمة من خلال التعاون مع الجهات المحلية المختلفة بالدولة. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة: سيتناول الاجتماع كافة المعوقات أمام التجار والمستوردين، لتغطية كافة احتياجات السوق المحلي، لا سيما أن الوزارة وضعت قاعدة رئيسية لاستقرار الأسعار في عيد الأضحى المقبل، لتكون مثل سابقتها في العيد الماضي، مبيناً أن المستهدف، هو الوصول بعدد رؤوس الأضاحي المستوردة إلى أكثر من العام الماضي، حيث وصلت واردات الدولة من الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى الماضي إلى مليوني رأس من الماعز والأغنام والأبقار، بما يغطي احتياجات المستهلكين في مناطق الدولة، بحسب البيانات الواردة لوزارة الاقتصاد من موردي الأضاحي. وأوضح أن الأسعار في العام الجاري ستتراوح ما بين 600 إلى 1500 درهم للأضحية حسب النوع والوزن، لافتاً إلى أن تلك الأسعار تعتبر مناسبة للمستهلك المحلي مقارنة بالأسعار العالمية في بلدان أخرى. وأكد أن الوزارة وضعت خطة لمراقبة الأسواق، تتضمن تنظيم حملات رقابية خاصة لأسواق المواشي، تشمل جميع إمارات الدولة، فيما حظرت وزارة الاقتصاد بيع الأضاحي خارج الأسواق المخصصة والمرخصة لذلك، متوقعاً أن تتراجع أسعار المواشي خلال عيد الأضحى مقارنة بالعام الماضي في ظل توافر كميات كافية.