أكد البنك المركزي الألماني أن اقتصاد ألمانيا مستمر في النمو رغم ضعف وتيرة النمو التي شهدها الربيع الماضي. وبحسب "الألمانية" رجح البنك في تقريره الشهري الذي نشره أمس في فرانكفورت أن يزداد نمو الاقتصاد خلال موسم الصيف وذلك توافقا مع المسار القوي الذي يسلكه الاقتصاد حاليا. وأكد البنك أن أجواء الصناعة تحسنت بشكل ملموس وأن تصويت البريطانيين بالموافقة على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي لم يؤثر سلبا سوى بشكل ضئيل في الاقتصاد. ورجح خبراء البنك أن يدعم الاستهلاك الشخصي في ألمانيا نمو الاقتصاد في الفترة المقبلة. كما توقع البنك أن تزداد الصادرات الألمانية وتسهم الزيادة في المنتجات الصناعية في هذا النمو بشكل قوي. وكانت وتيرة نمو الاقتصاد الألماني قد شهدت تراجعا بسيطا في الربع السنوي الثاني، حيث حقق إجمالي الناتج المحلي الألماني نموا قدره 0.4 في المائة حسب التقديرات الأولية وذلك بعد نمو قوي مطلع العام الجاري حيث بلغت نسبة نمو الاقتصاد الألماني في ربعه السنوي الأول 0.7 في المائة. في سياق آخر رفضت الحكومة الألمانية توصيات البنك المركزي الألماني بشأن ضرورة زيادة سن التقاعد في ألمانيا إلى 69 عاما. وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة أمس في برلين، ردا على هذه التوصيات: "الحكومة الألمانية لا تزال متمسكة بسن 67 عاما سنا للتقاعد". أضاف زايبرت: "هناك نقاشات دائما بهذا الشأن وأحيانا يشارك البنك المركزي في مثل هذه النقاشات، غير أن سياسة هذه الحكومة هي تبني سن 67 عاما سنا للتقاعد". ويتم في الوقت الحالي زيادة سن التقاعد في ألمانيا بخطوات شهرية إلى 67 عاما حتى عام 2029. وأوصى البنك المركزي الألماني بزيادة سن عمل الألمان وزيادة أقساط المعاشات على المدى البعيد. وشدد البنك في تقريره الشهري الذي نشره أمس في فرانكفورت على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية رغم الوضع المالي المناسب حاليا فيما يتعلق بصندوق تأمينات المعاشات الحكومي والتوقعات الحكومية الخاصة بهذا الوضع المالي حتى عام 2030. وحذر البنك من إخفاء حقيقة أنه من الضروري في ضوء هذا الوضع أن يكيف الألمان أنفسهم على العمل سنوات أطول قبل التقاعد. وأوصى البنك بشكل محدد بزيادة سن التقاعد إلى 69 عاما حتى عام 2060 وذلك بهدف منع انخفاض مستوى التقاعد على المدى البعيد. كما أكد البنك أنه سيكون من الضروري رغم هذه الزيادة في سن التقاعد زيادة أقساط المعاشات من 18.7 في المائة في الوقت الحالي إلى 24 في المائة من الراتب الإجمالي وذلك بسبب شيخوخة المجتمع التي تعمل بدورها على تردي العلاقة بين رواتب المتقاعدين وأجور دافعي أقساط التقاعد الشهرية.