قال مسؤول حكومي برتغالي إن من المقرر أن تبدأ البرتغال في رفع الدعم تدريجيا عن مرافق توليد الطاقة المتجددة في الوقت الذي تعالج فيه لشبونة ارتفاع أسعار الكهرباء الذي يعرقل جهود الحكومة لتعزيز اقتصادها المتعثر. وقال خورخي سيجورو سانشيز وزير الدولة للطاقة لرويترز إنه لن تحدث تغييرات مفاجئة للعقود أو القوانين في الوقت الذي ستواصل فيه الحكومة التي تولت السلطة في البلاد قبل ثمانية أشهر تشجيع الطاقة المتجددة والحث على الربط الكهربائي مع وسط أوروبا والمغرب لتطوير صادرات الطاقة. وأضاف أنه سيتم إنهاء الدعم تدريجيا مع بدء انتهاء أجل العقود في 2017 ولكنه قال إن الحكومة لن تتخلى عن الاتفاقيات الحالية مثلما فعلت إسبانيا المجاورة. وقال في مقابلة «لا بد أن يشعر المستثمرون أن استثماراتهم آمنة ولذلك فلن نغير القوانين في منتصف الطريق». واستبعد إلغاء الأسعار السخية المضمونة للمنتجين في العقود الحالية. وأضاف «ولكن عند انتهاء العقود عليهم أن يذهبوا إلى السوق... لن أوافق على أي تمديد للدعم». وقال إن تكنولوجيا الطاقة المتجددة أصبحت أكثر فعالية من حيث التكلفة كما أن الاستثمارات في مشروعات كثيرة أتت بثمارها بالفعل مما يعني أن أسعار السوق غالبا ما تكون أقل بشكل كبير من الأسعار الحالية المدعومة وتوقع استفادة المستهلكين من هذا التحول إلى شروط السوق. وتعد البرتغال منذ أكثر من عشر سنوات إحدى الدول الرائدة في الاستخدام الكبير للطاقة المتجددة لاسيَّما الرياح ولكن التكاليف العالية لهذه التكنولوجيا الجديدة في بداية الأمر كان تعني اضطرار الدولة لدعم مرافق توليد الطاقة بموجب عقود طويلة الأجل. وقامت إسبانيا التي واجهت مشكلات مماثلة خلال السنوات القليلة الماضية بتخفيض الدعم الذي كان منصوصا عليه في عقود الطاقة المتجددة مما أثر على عائدات الشركات المنتجة للطاقة لاسيَّما في مجال الطاقة الشمسية والتي قامت بتسريح عشرات الآلاف من الموظفين وإقامة دعاوى قضائية ضد الدولة.;