كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع عدد السعوديين العاملين واستقرار معدل البطالة بينهم خلال الربع الثاني من 2016. وأوضحت «الهيئة» في نتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني من العام الحالي، أن قوة العمل من السعوديين ارتفعت إلى 5.661.554 فردا، كما استقر معدل بطالة السعوديين الذين يبلغون 15 سنة فأكثر عند 11.6 في المائة، بارتفاع طفيف مقارنة بالنصف الثاني من عام 2015 الذي كان 11.5 في المائة، فيما بلغ معدل البطالة للسكان من السعوديين والوافدين الذين يبلغون 15 سنة وأكثر 5.6 في المائة دون زيادة تذكر مقارنة بمعدل البطالة للنصف الثاني من عام 2015. وأظهرت النتائج أن قوة العمل السعودية ترتكز بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 20-39 عاما بنسبة 65 في المائة منهم 36 في المائة يحملون درجة البكالوريوس أو ما يعادلها. وفيما يخص أعداد المتعطلين، أوضحت نتائج المسح ارتفاعًا طفيفًا في أعدادهم خلال الربع الثاني من عام 2016 حيث بلغوا 657.936 فردا يمثل الذكور منهم قرابة 35.9 في المائة والإناث 64.1 في المائة، وتركزت أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين في الفئة العمرية 25-29 سنة إذ بلغت 39 في المائة، في حين بلغت أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين وفقًا للحالة التعليمية للحاصلين على شهادة البكالوريوس بنسبة 54 في المائة. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنَّ المقصود بقوة العمل هم جميع الأفراد (15 سنة فأكثر) المشتغلين والمتعطلين عن العمل، وأن المقصود بالمشتغلين هم الأفراد الذين يبلغون سن 15 سنة فأكثر وعَمِلوا خلال أسبوع الإسناد (الأسبوع الذي تم فيه إجراء المسح) لمدة ساعة واحدة على الأقل مقابل راتب أو ربح نقدي أو عيني أو نسبة أو من دون مقابل، ويشمل أيضا المتغيبين عن العمل خلال أسبوع الإسناد بسبب إجازة أو مرض أو لأي سبب آخر. وأشارت إلى أن المقصود بالمتعطلين هم الأفراد الذين يبلغون سن 15 سنة فأكثر وبحثوا بجدية عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الباحث الإحصائي للأسرة وهم بالفعل قادرون على العمل ومستعدون للالتحاق به في حال توفره، ولكنهم كانوا من دون عمل خلال زيارة الباحث الإحصائي لهم. وعزت الهيئة وجود تباين واختلاف بين بيانات السجلات الإدارية للجهات ذات العلاقة بسوق العمل مع نتائج المسوحات إلى اختلاف المنهجية المتبعة في جمع البيانات، إذ إن بيانات السجلات الإدارية تمثل تسجيلاً تراكميًا مستمرًا طوال العام، في حين أن بيانات المسح آنية ذات دلالة نتيجة إسنادها إلى فترة زمنية محددة، تعكس الصورة الحقيقية لسوق العمل في السعودية، إضافة إلى أن استمارة المسح تتضمن بعض البيانات التي لا يمكن توفيرها من السجلات الإدارية. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة الرسمية الوحيدة والمعتمدة في إجراء ونشر الإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية في السعودية، وتجري مسحًا للقوى العاملة بشكل ربع سنوي يستهدف عينة محددة من الأسر تبلغ 33.500 أسرة، وذلك حسب المعايير الدولية المعمول بها في مثل هذه المسوحات.