منى سالم(ضوء):فى بيان لها أكدت اللجنة اليمنية أنه إعمالا لمبدأ الحياد والاستقلالية، قامت منذ بدء اجتماعاتها بوضع خطة وآلية عملها للتواصل مع أطراف النزاع الجاري، وقامت بتوجيه مذكرات لجميع الأطراف تحمل في طياتها طلب التعاون مع اللجنة، ووجهت خطاباتها إلى الحكومة وقيادة تحالف دعم الشرعية وقد تجاوبت بعض تلك الجهات مع اللجنة وحددت ضابط اتصال لها وتم التواصل مع هذه الجهات عبر الضابط الذي حدد من قبلها. وذكرت اللجنة أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لم تتعاون مع اللجنة ولم تقم بتعيين ضابط اتصال لها حتى تاريخ صدور التقرير. وبشأن التعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، قالت اللجنة إنها استلمت أكثر من 150 ملف من منظمات غير حكومية محلية تتضمن معلومات تم جمعها عن الانتهاكات التي حدثت منذ بداية العام 2011م وحتى منتصف العام 2016م من مختلف المحافظات، منها 5 تقارير من منظمة هيومان رايتس ووتش عبر الإيميلات، كما جمعت عبر التواصل مع المنظمات المحلية والدولية عدد كبير من التقارير عن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م. وأشارت إلى أنها تواصلت مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وطلبت التعاون والتنسيق مع اللجنة لتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان بخصوص تقديم المساعدة الفنية والتقنية للجنة من قبل المفوضية، موضحة بأن المفوضية لم تقدم أي نوع من الدعم الفني والتقني وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان واكتفت فقط بتوجيه خطابات تضمنت أحيانا استفسارات بعضها لم يكن له علاقة بالدعم الفني والتقني، ومع ذلك حرصت اللجنة على التعاون مع المفوضية وتزويدها بردود مكتوبة على تلك الاستفسارات وفقا لما يسمح قرار إنشاء اللجنة، ولائحتها والقوانين الوطنية النافذة. وأوضحت اللجنة أنها تعرضت لعدد من الصعوبات التي أثرت على عملها منها: ضعف الدعم الفني والاستشاري المقدم للجنة لاسيما من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان مكتب (اليمن) المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنس --- أكثر