أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن قرار إغلاق المناطق الحدودية الشمالية والشمالية الشرقية واعتبارها مناطق عسكرية مغلقة جاء «بعد تحذيرات أردنية متعددة من وجود عناصر متطرفة ضمن تجمعات اللاجئين السوريين التي تقترب من تلك الحدود»، مشدداً على عدم السماح بـ «تشكيل مواقع لعصابة داعش الإرهابية أو بؤر للتهريب أو الخارجين عن القانون قرب حدودنا». وشدد عبد الله الثاني في حوار مع صحيفة» الدستور» الأردنية نشر أمس، على أن «العالقين على الحدود جاؤوا من مناطق تنتشر وتسيطر عليها عصابة داعش الإرهابية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى استعداد بلاده «لتسهيل عبور هؤلاء العالقين لأي دولة تبدي استعدادها لاستضافتهم»، مؤكداً: «لن نسمح لأحد بالمزاودة علينا أو ممارسة الضغوط فأمننا الوطني في مقدمة الأولويات وفوق كل الاعتبارات». وفيما اعتبر العاهل الأردني أن ما تشهده سورية من عنف وتدمير يدفع ثمنه الإنسان السوري، وأن استمرار الأزمة هناك يهدد استقرار المنطقة ووحدة سورية، أعاد التذكير بموقف المملكة بأن «الحل الوحيد للأزمة السورية هو حل سياسي شامل، تتمثل فيه جميع مكونات الشعب السوري وتتوافق عليه جميع الأطراف، ينهي المعاناة ويحافظ على وحدة الأراضي السورية ويطلق إصلاحات واسعة تضمن التعددية والديموقراطية والمصالحة وعودة اللاجئين إلى بلدهم». وأمام تفاؤله أن يساعد التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في وقف الأعمال العدائية في سورية واستئناف المحادثات في جنيف للوصول إلى الحل السياسي الشامل، اعتبر عبد الله الثاني أن غياب هذا الحل «سيؤجج الصراع الطائفي على مستوى الإقليم، وستبقى العصابات المتطرفة والإجرامية تهدد الأمن والاستقرار العالميين». وأكد الملك الأردني أن ما تقدمه بلاده للاجئين، سواء أكانوا أشقاءنا السوريين أو غيرهم، عجزت عنه دول كبرى ولا يستطيع أحد «المزاودة على الدور الإنساني النبيل الذي يقوم به بلدنا بهذا الخصوص، وأيضاً ما تحمله أبناء وبنات شعبي، الذين ضربوا للعالم بأسره أروع الأمثلة، وهم يتقاسمون لقمة العيش مع أشقائهم السوريين». مشدداً على أن الأردن «يتحمل مسؤولية غاية في الأهمية على مستوى الإقليم، نيابة عن العالم أجمع، لكننا نعيد التأكيد على أننا وبالفعل قد وصلنا إلى حدودنا القصوى في التحمل». وإذ عبر عن تقدير على ما قدمته بعض الدول الشقيقة والصديقة للأردن من دعم هام، أكد عبدالله الثاني أن «التداعيات الناجمة من اللجوء السوري تتفاقم والتحديات تتزايد»، مطالباً «المجتمع الدولي أن يكون على الأقل شريكاً كاملاً في تحمل المسؤولية فهذه أزمة ومسؤولية دولية، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه المطلوب». وكشف الملك الأردني أن ما قدمه المجتمع الدولي من دعم، طوال السنوات الماضية من استضافة المملكة للاجئين، لم يتجاوز الـ35 في المئة من كلفة استضافتهم، وأن العجز الناجم عن ذلك تتحمله المملكة، وهذه الكلفة تستنزف أكثر من ربع الموازنة، الأمر الذي زاد من المديونية، وانعكس سلباً على قدرتنا على المضي قدماً في تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية وتوفير فرص العمل، وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين. وحول قراءته لمستقبل الحرب على الإرهاب، أعاد عبدالله الثاني التأكيد على أن جهود مواجهة عصابة «داعش: وأشكالها من العصابات الإرهابية، تتطلب حرباً أمنية وفكرية، وأن هذه الحرب طويلة الأمد وميادينها تتطلب استمرار التعاون والتنسيق، في إطار استراتيجية شمولية، للقضاء على هذه العصابات والوقاية من عودة ظهورها مستقبلاً. وشدد على أن الحرب على الخوارج هي حربنا كعرب ومسلمين بالدرجة الأولى، فهم يسعون لتشويه ديننا الحنيف، وزرع الكراهية والفتن في مجتمعاتنا، معرباً عن تفاؤله بـ»التقدم الميداني الملموس في تطويق داعش واستمرارية الجهود العسكرية»، على أن يوازيها «مسار سياسي تنموي في المناطق التي عانت من فظائع داعش، ولا بد في جميع الأحوال من منظومة فكرية سياسية اجتماعية متكاملة تحمي وتحصّن مجتمعاتنا كافة من الغلو والتطرف، ولعلّ ذلك هو التحدي الأكبر في زمننا».