قال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن المقاتلين السوريين استغلوا الهدنة الموقتة في حلب لـ «إعادة تنظيم صفوفهم والحصول على أسلحة»، في وقت قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر- شتاينماير، إن روسيا تتحمل مسؤولية خاصة لفرض هدنة في حلب وفتح ممرات إنسانية. وكان الوزيران يتحدثان في مؤتمر صحافي في مدينة إيكاترينبرغ الروسية نشر مضمونه موقع «روسيا اليوم». وقال لافروف إنه يدرك أن اتفاقيات وقف القتال لفترات وجيزة يومياً المعمول بها حالياً للسماح بدخول المساعدات ومغادرة المدنيين غير كافية، لكنه أضاف أن من الصعب تمديد ساعات التهدئة حالياً نظراً لاحتمال أن يستغلها المقاتلون في إعادة تنظيم أنفسهم والحصول على أسلحة، وهو ما قال إنهم فعلوه في الماضي. وأكد لافروف «ضرورة فتح معبر آخر على الحدود السورية- التركية أمام المساعدات الإنسانية»، مضيفاً أن هناك تفاهماً مع أنقرة حول وضع رقابة دولية على الحدود، وأن هذا الموضوع كان حاضراً خلال محادثات القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي. وأعاد إلى الأذهان أن مجلس الأمن الدولي قد تبنى، بمبادرة روسية، القرار رقم 2165 الذي نص على ضرورة وضع رقابة دولية على توريد المساعدات الإنسانية إلى سورية، بما في ذلك عبر طريق الكاستيلو من جانب تركيا. وذكّر لافروف بأنه بموافقة السلطات التركية، حدد مجلس الأمن في هذا القرار معبرين على الحدود السورية- التركية يجب وضع الرقابة الأممية عليهما. وأوضح أنه تم نشر مراقبين أمميين على أحد هذين المعبرين، لكن المعبر الثاني مازال مغلقا حتى الآن. وقال: «لدينا تفاهم مع الشركاء الأتراك مفاده أنهم سيدرسون المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا القرار وتنظيم الرقابة الدولية على المعبرين المذكورين. وأعتقد أن هناك إمكانية لإيجاد حل لتلك المسائل. تناول الرئيس بوتين هذا الموضوع خلال زيارة أردوغان، وتوصلنا إلى تفاهم مع الجانب التركي حول ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية من أجل تنفيذ القرار الدولي بالكامل». وتابع: «من المستحيل، طبعاً، تفتيش كافة الشحنات. لكننا ننظر حالياً مع الشركاء من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا في توصيات قدمها خبراء حول وضع رقابة انتقائية تضمن بأقصى قدر ممكن عدم انتهاك النظام الإنساني بهذا المسار». وحذر لافروف من أن الوضع الميداني المتغير بسرعة في مدينة حلب السورية «يزيد من خطر وقوع المساعدات الإنسانية، في حال إسقاطها من الجو، في أيدي الإرهابيين»، معرباً عن ارتياحه لاتخاذ الأمم المتحدة التجربة الروسية في إيصال المساعدات الإنسانية جواً إلى دير الزور المحاصرة في الاعتبار. لكنه أوضح أن الوضع الميداني في محيط دير الزور سمح بنقل المساعدات وإسقاطها جواً بضمان أنها ستقع في الأيدي الصحيحة «لكن الوضع ليس هكذا في حلب، إذ يتغير الوضع في حلب باستمرار، ونحن نرى مخاطر كبيرة تهدد بوقوع المساعدات ليس في أيدي المرسَلة إليهم، بل في أيدي الإرهابيين، وذلك بسبب الظروف الجوية أو الوضع الميداني المتغير باستمرار». وشدد لافروف على أنه من المهم مبدئياً «عدم السماح باستخدام القنوات الإنسانية من قبل الإرهابيين ومنعهم من الحصول على التعزيزات، بما في ذلك على عناصر جدد وأسلحة وذخيرة، تحت ستار إيصال المساعدات». وزاد: «كما تجب تسوية الوضع في طريق الكاستيلو، حيث يمكننا أن نضع رقابة على الشحنات المتجهة نحو حلب». وأشار لافروف أيضاً إلى أن موسكو تأمل في إقامة تعاون واسع النطاق مع الغرب والدول الإقليمية من أجل تحسين الوضع الإنساني في حلب السورية. وتابع: «إننا بحثنا الوضع في حلب. وهناك أمل في أن ننجح، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى ودول المنطقة والأمم المتحدة، في تحسين وضع السكان المسالمين وعدم السماح للإرهابيين الذين يسيطرون على جزء من المدينة (حلب) والمنطقة، بإملاء شروطهم». من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الألماني أن روسيا تتحمل مسؤولة خاصة في مدينة حلب، لا سيما في ما يخص الهدنة وتنظيم الممرات الإنسانية. وقال: «عندما تبدأ مرحلة إعمار سورية بعد تسوية الأزمة فيها على روسيا وألمانيا بالذات أن تعملا بشكل مشترك في تدمر وحلب وحمص».