استقرت أسعار الفائدة على التمويل العقاري في الإمارات عند مستويات تتراوح بين 3% إلى 4% خلال العام الحالي، قريبة من مستوياتها خلال العام الماضي، دون تغيير يذكر في ما يخص العروض المقدمة للعملاء الجدد، لكنها ارتفعت بمتوسط 13 نقطة أساس على القروض والتمويلات القديمة التي مضى عليها سنة أو أكثر، بحسب مصرفيين في السوق المحلية. وتنص معظم اتفاقيات التمويل والقروض العقارية على أنه يحق للبنك المقرض رفع سعر الفائدة وفقاً لسعر السوق بعد انقضاء السنة الأولى من القرض، إذ إن العروض التي تقدمها البنوك لعملائها للتمويل العقاري تخص السنة الأولى فقط في غالب الأحيان، فيما الـ24 سنة الباقية تكون خاضعة لتقلبات سعر الفائدة في السوق. وقال مصدر مصرفي مطلع إن البنوك غالباً تحدد سعر الأساس وفقاً لسعر «الإيبور»، أي سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم، وتقوم البنوك بمراجعة سعر الفائدة على القروض الممنوحة لعملائها وفقاً للتغييرات في هذا السعر. وكان سعر تكلفة «الإيبور» لأجل 3 أشهر زاد بنسبة 12% تعادل ارتفاعاً في سعر التكلفة بقيمة 13 نقطة خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 118 نقطة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 105 نقاط مطلع عام 2016. وتشير بيانات مصرف الإمارات المركزي إلى أن التمويل المقدم من القطاع المصرفي بالدولة لقطاع العقارات والإنشاءات المقيم لم يرتفع رصيده إلا بشكل طفيف بقيمة 600 مليون درهم جديدة خلال الربع الثاني ليبلغ 242,4 مليار درهم بنهاية يونيو 2016 مقارنة مع 241,8 مليار درهم بنهاية مارس من العام نفسه، حيث تظهر بيانات «المركزي» أن هذا المعدل في الزيادة لقطاع العقارات يعتبر محدوداً جداً، مقارنة مع الزيادة في التسهيلات الجديدة المقدمة للقطاع خلال الربع الثاني من 2015، والتي بلغت قيمتها 5,6 مليار درهم. ... المزيد