وفق إحصاء مؤسسة النقد الصادر والمنشور في موقعها عن 2012، أن عدد المواليد بالمملكة 607,728 مولوداً، والوفيات 104,195 متوفى، وبذلك يكون وفق ذلك صافي النمو السكاني 503,533 آلاف. وهذا يعني أن كل 10سنوات نزيد سكانياً ما يقارب 5 ملايين وأكثر. ونحن نعتبر وفق هذه المعدلات من أكثر الشعوب العالم نموا سكانيا، والسؤال المهم والذي يفرض واقعة هل مستوى النمو السكاني يتواكب ويتزامن ويتناسق ويتوافق مع النمو الاقتصادي والخدماتي، من حيث نمو المستشفيات، والسكن، البطالة، المدارس، الطرق، النقل، والجامعات، والصرف الصحي، والمياه، والكهرباء، وغير الكثير من الخدمات؟! الواقع يقول إننا لم نكتف بالحاجات من الخدمات وفق الطلب اليوم، أي الفجوة لا تزال عالية وفق الاحتياج اليومي سواءً طبياً أو سكانياً أو تعليمياً وبطالة والحاجة للتوظف لا تزال هي أزمة اليوم وغداً، وهذه الفجوات لاتزال كبيرة ولم تنخفض كثيراً بل هي مشكلتنا اليومية، وحديث كل يوم ولم تنته ولا يظهر في الأفق نهاية لها. يجب أن يطرح المخطط والمنظم والمشرع، ما هي خطط التنمية المستقبلية للتنمية الاقتصادية، ليس لخمس سنوات أو عشر بل لخمسين سنة قادمة في المتوسط، وهذه هي الفرضية التي يجب وضعها في خطط التنمية، الواقع يقول أننا غير ملتزمين بذلك والدليل هو ما نعيشه. أننا نفتقد إلى الرؤية البعيدة المدى «كتخطيط» استراتيجي للتنمية، وإلا ما أصبحنا بكل هذا الكم من الأزمات فنمو سكاني يفوق نصف مليون سنوياً لهم متطلبات كبيرة وعديدة، ولا يجب إغفالها بكل تفاصيلها وحاجاتها. إننا نعاني من الفعل ورد الفعل، وليس استباقاً لما سيحدث والأدلة كثيرة كأزمة السكن والنقل «كمثال» ووصل الحال بنا أننا وقعنا في مشكلة عميقة جداً، فلم نحل مشكلة الجيل السابق أو الحالي فماذا عن النمو السنوي؟ يجب أن يكون النمو والتنمية تفوق النمو السكاني وإلا اصبحنا في أزمة، وأن تستثمر المال المتاح حالياً خير استثمال ليعود بعائد أكبر. يجب أن نكون مدركين وحذرين من النمو السكاني السنوي، أن له متطلبات وحقوقاً وأنه إضافة على الحاجات والخدمات مع العدد الحالي وقوائم الانتظار، من المهم أن يؤخذ كل ذلك بالحسبان، وإلا اصحبت الفجوات تكبر بمرور الزمن بلا حلول متى ما ظل التخطيط آنياً ووقتياً وقصير المدى.