أوضحت إدارة الأوقاف الجعفرية أنه وتنفيذًا للحكم القضائي الصادر من قاضي التنفيذ والمؤرخ في 27 مارس 2014 بناءً على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية العليا الشرعية الجعفرية بشأن قضية مأتم رأس الرمان (النوخذة) قامت الإدارة بتمكين الولي الشرعي على المأتم من ممارسة حقه الشرعي والقانوني بالولاية على المأتم، طبقًا لما نص عليه الحكم المذكور بإرجاع الحال لما كان عليه قبل العام 2007 حين قام- مجموعة من الاشخاص من غير ذوي الصفة والشأن - بإقصاء الولي الشرعي والاستيلاء على المأتم واستمرار هيمنتهم عليه عن طريق كسر أقفال أبواب المأتم والاستيلاء عليه وفرض إدارة غير معترف بها من القضاء وغير معتمدة من إدارة الأوقاف الجعفرية. وأكدت إدارة الأوقاف الجعفرية أنّ الثابت في سجلاتها على مدار السنين أن الحاج محمد النوخذة هو المؤسس والواقف الأصلي لمأتم رأس الرمان وأوقافه بحسب السجلات المعتمدة في إدارة الأوقاف الجعفرية، والذي ظل مشرفًا عليه طوال ستين عامًا حسب ما هو ثابت في سجلات الأوقاف، وبعد وفاته آلت الأمور من بعده إلى ابنه الحاج عبدالحسين بن محمد النوخذة. كما أشارت الإدارة إلى أنه استنادًا إلى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية بتاريخ 14/ 12/ 2015 والتي قضت بتولية ابراهيم عبدالحسين النوخذة على أوقاف المأتم بسبب كهولة والده الحاج عبدالحسين محمد النوخذة وكبر سنه (لا يزال على قيد الحياة وتجاوز عمره التسعين عامًا)، فقد تقدم إلى الإدارة إبراهيم عبدالحسين النوخذة بصفته المتولي الشرعي على وقفيات مأتم رأس رمان بطلب إفادة من إدارة الأوقاف بناءً على الحكم الصادر لصالحه، ومنحت له بناء على طلبه. وبينت الإدارة أنه لما كانت إدارة الأوقاف الجعفرية هي الجهة الرسمية المعنية بشؤون الوقف الجعفري في المملكة، ووفقًا لصلاحياتها القانونية في هذا الشأن، قامت بتمكين الادارة الشرعية للمأتم من ممارسة حقها في إدارة المأتم وفقًا للسجلات الثابتة والأحكام القضائية الصادرة لصالحهم. وأكدت إدارة الأوقاف الجعفرية أنه من الثابت قطعًا عدم امتلاك الإدارة المستولية على المأتم منذ العام 2007 أية صفة شرعية أو قانونية، حيث أن جميع مجالس وإدارات الأوقاف المتعاقبة - دون استنثاء- رفضت الاعتراف بهم ومنحهم أي صفة لكونهم هم من قاموا بكسر الأقفال لفرض الأمر الواقع خلافًا لسجلات الأوقاف، حيث إن عائلة النوخذة هي الواقفة والمتصدية لشؤون المأتم بحسب سجلات الإدارة طيلة الفترة السابقة. وأكدت الإدارة أن القضاء هو الفيصل لحسم أي خلاف أو نزاع، حيث يكفل القانون حق الجميع بالتقاضي وأحكامه نافذة وواجبة التطبيق، بيد أنّ اللجوء إلى القوة والاستيلاء غير المشروع لتغيير الوقائع فهو أمر مرفوض تمامًا شرعًا وقانونًا ولا يمكن القبول به، مشيرة أنها عملت طوال السنوات الماضية على دفع الطرفين للجوء إلى حل ودي والعمل المشترك لخدمة المأتم وإعلاء مصلحته. وجددت الإدارة الدعوة إلى ضرورة حرص جميع الأطراف على وحدة الأهالي بعيدًا عن الانقسام والتشنج حتى يتم تفعيل دور المأتم والاوقاف الموقوفة عليه وفقا للغرض من أجلها بما يصب في صالح أهالي المنطقة.