أعلن مجلس النواب الأردني أمس رفضه ل "يهودية الدولة" في إسرائيل. وقال في بيان إننا "نؤكد على الثوابت الأردنية إزاء القضية الفلسطينية، ورفض مبدأ الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية." وشدد المجلس على ضرورة "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بالكامل، ورفض أي حل نهائي لا يشمل معالجة القضايا الجوهرية كافة، وفقا للشرعية الدولية ولمرجعيات عملية السلام المعتمدة خاصة مبادرة السلام العربية بعناصرها كافة". وجدد البيان "دعم البرلمان الأردني الكامل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة وصولا لإقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعودة وتعويض اللاجئين ". وأكد على "حتمية مراعاة حل قضايا اللاجئين والقدس والأمن والحدود والمستوطنات والمياه للمصالح الأردنية العليا وعدم إجراء أية ترتيبات أو أطر لا تصون وتلبي بشكل كامل مصالح الأردن العليا وأي ترتيبات تمس أمنه أو سلامة أراضيه أو تؤثر عليها بأي شكل من الأشكال". وشدد البيان كذلك "على ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطنيين وتعويضهم وتعويض الدول المستضيفة لهم "، مؤكداً على "السيادة الكاملة على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية ورفض جميع القرارات والإجراءات التي قامت بها إسرائيل في القدس، واعتبار أي تغيير في معالمها الديمغرافية مخالفة صريحة للقانون الدولي وانتهاك فاضح لمقرارات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان". وكانت الحكومة الأردنية ندّدت بشدة، بإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي أول من أمس على اقتحام المسجد الأقصى عبر بابي المغاربة والسلسلة وإلقاء القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية باتجاه المصلين. وأكدت في بيان صحافي أمس رفض الأردن المطلق لجميع مظاهر اعتداء قوات الاحتلال المتكرر ضد المسجد الأقصى وضد حرية العبادة وحرمة المصلين فيه الأمر الذي يتنافى مع الشرائع السماوية والقوانين الدولية. وشجب البيان إلقاء جنود الاحتلال القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بصورة عشوائية باتجاه المصلين، ومن بينهم كبار السن والنسوة والأطفال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في ساحات وأورقة المسجد الأقصى، مجددًا استهجان الأردن حصار قوات الاحتلال المصلين في الجامع الأقصى وداخل المسجد المرواني وإغلاق بوابات الجامع الأقصى بالسلاسل والأعمدة الحديدية الأمر الذي سبب تدميرًا كبيرًا لبوابات الأقصى وللمرة الثانية منذ بدء العام الحالي. ودعا البيان المجتمع الدولي والدول الكبرى ومجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف جميع هذه الانتهاكات التي تقوض المساعي الأمريكية والدولية لإنجاح عملية السلام.