إن حل المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها الكويت ليس بـ «قرطوع ولا جغمة» أو شربة ماء، فـ «الشق عود والرقعة صغيرة والخياط عليمي»، ولغة الأرقام تكشف وتثبت ما أقول. نشرت إحدى الصحف الكويتية اليومية على صفحتها الأولى الأسبوع الماضي، عناوين بأرقام مستفزة، «زيادة أسعار الوقود ستوفر على الدولة 120 مليون دينار سنوياً، جالية واحدة حولت لبلدها 4 مليارات و800 مليون دينار خلال 12 شهراً، 213 مليون دينار كلفة مناقصة لتطوير شارع الغوص»... وانتبه عزيزي القارئ تطوير الشارع وليس إنشاء شارع جديد! فالـ 120 مليون دينار التي اقتطعت من جيوبنا، سترتفع معها 5 آلاف سلعة استهلاكية بعد تحرير وزارة التجارة قائمة تحديد الأسعار، مضافاً إليها 84 مليون دينار تكلفة التأمين الصحي للمتقاعدين، لا تغطي مناقصة مشروع تطوير شارع واحد، فأين الإرشاد والتوفير؟ والشيء اللافت للنظر وبه خطورة على الاقتصاد المحلي، هو هذا المبلغ الذي تحوله جالية واحدة خارج البلاد، يدل على أن هذه الجالية تحتكر جزءاً كبيراً من تجارة الكويت وسوق العمل والعمال فيها، ولها مرجعية تدير وتنظم هذا الاحتكار وتحدد أسعار المواد وأجور الخدمات، ما يعني أن اقتصادنا بيد فئة غير وطنية قد تتعارض مصالحها مع مصالحنا فتؤثر على اقتصادنا بالسلب. كل ذلك ولا تقتطع حكومة الكويت أي رسوم أو ضرائب على ما مجموعه 18.1 مليار دينار كويتي، يحولها الوافدون إلى الخارج سنوياً، ولا يستثمر داخل الكويت منها إلا أقل القليل، وهذه بنظري ليست من دخول الموظفين الذين يعملون في الحكومة أو حتى العمال الذين يعملون بالأسواق الكويتية، بل هي من وافدين يعملون بالتجارة. ونتمنى على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، إن كان يريد إصلاحاً اقتصادياً، ألا يكون ذلك على حساب المواطن محدود الدخل، أو الموظف الوافد الغلبان، بل على هؤلاء التجار الذين يخرجون خيرات بلادنا من دون أي مردود لها أو استثمار فيها، والتدقيق على إعادة التركيبة السكانية بما لا يخل بأمننا الوطني، واقتصادنا المحلي.