صرف مستحقات العاملين على بند المكافآت في «التربية» - محليات

  • 8/17/2016
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت وزارة التربية ممثلة في القطاع المالي، التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، لصرف جميع المكافآت المتأخرة لفرق العمل واللجان العاملة على بند المكافآت في الوزارة، إضافة إلى المستعان بخدماتهم من جهات خارج الوزارة. وكشف الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار، عن تعلية المبالغ المطلوبة من سنوات مالية سابقة، لتغطية مكافآت الفرق واللجان المشار إليها، ضمن تعليات وزارة المالية، مبيناً أن كثيراً من هذه المكافآت كان يتم رفضها من قبل ديوان الخدمة، لأنها تخص سنوات مالية سابقة. وطلب النجار في عدد من الكتب الموجهة إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية، صرف المكافآت المستحقة لأعضاء اللجان وفرق العمل في الوزارة، ومنها العاملون في كنترول الثانوية العامة بقسميه العلمي والأدبي للدور الثاني للعام الدراسي 2014 /2015. وبين النجار قيمة المكافآت المحددة لكل عضو من هؤلاء وتبلغ 480 دينارا، تصرف تحت بند إشراف وتدريب وتدريس، فيما طلب صرف المستحقات المالية للقائمين بأعمال الطباعة والسكرتارية باللجنة العليا، لدراسة تشكيل اللجان بوزارة التربية، وذلك عن الفترة من 13 ابريل 2015 حتى 31 مارس الفائت على بند أعمال أخرى. إلى ذلك، ذكر النجار موافقة وزارة المالية على تعديل اعتمادات بند الصيانة في مخصصات الباب الرابع الخاص بالأعمال الإنشائية، فيما أكد الانتهاء من ترتيب أولويات الصرف في قطاعات الوزارة، وفق الميزانية الجديدة وجار تعديل الاعتمادات على نظام الأوراكل في وزارة المالية. من جانبه، قال مصدر تربوي لـ «الراي» ان القطاع المالي قادر على التكيف، وفق الميزانية الجديدة المخفضة من قبل وزارة المالية للسنة المالية 2016 /2017، حيث تم إعداد خطة تقنين في جميع القطاعات وتخصيص الجزء الأكبر من الميزانية للأعمال الضرورية، وعلى رأسها مخصصات الباب الرابع التي تندرج تحتها أعمال الصيانة للمدارس والمرافق التربوية في المناطق التعليمية كافة. ولفت المصدر إلى أن أهم ما يقلق القطاع المالي في الميزانية، هو مواجهة الأحكام القضائية التي توجه من إدارة تنفيذ الأحكام لشركات وأفراد وموظفين في الوزارة، وتتراوح بين المبالغ الضئيلة والمتوسطة والكبيرة، مبيناً أن خلال الشهرين الفائتين تم تنفيذ عشرات الأحكام الخاصة ببعض الموظفين، وتتراوح قيمة كل حكم منها بين الـ3 والـ5 آلاف دينار، الأمر الذي يشكل مصدر عبء على الميزانية، قد يؤدي إلى بعض حالات العجز المالي كما في السنة المالية الفائتة.

مشاركة :