أوضحت اللجنة اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها رصدت 9 آلاف و816 حالة ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان داخل الأراضي اليمنية منذ يناير 2011. وقال رئيس اللجنة القاضي قاهر مصطفى في مؤتمر صحفي بمقر السفارة اليمنية بالرياض ، إن اللجنة التي بدأت عملها منذ 9 أشهر، استطاعت رصد وتوثيق والتحقيق في 9816 ادعاءً بانتهاك حقوق الإنسان داخل الأراضي اليمنية، منذ يناير 2011م ، وقد ضمنتها في تقريرها المزمع تقديمه في الجلسة القادمة لمجلس حقوق الإنسان. وبين أن اللجنة سلمت فخامة الرئيس منصور عبدربه هادي رئيس جمهورية اليمن نسخة من تقريرها الأولي حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وأن التقرير الأولي تناول جزء من مهام وأعمال اللجنة، خلال الفترة الماضية. وأكد مصطفى أن اللجنة ستقوم بإيضاح كافة أعمالها وتحديد المتسببين في كل انتهاك تم التحقيق فيه وذلك ضمن تقريرها النهائي الذي سيقدم إلى القضاء والى جميع الجهات المعنية والذي سيتم نشره وتوزيعه على أوسع نطاق وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في قرار إنشاء اللجنة. من جهتها أوضحت عضو اللجنة إشراق فضل المقطري, أن اللجنة تعاقدت مع 30 راصداً، وأشرفت على تدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهمة الوصول إلى مناطق الانتهاكات ورصد انتهاكات حقوق الإنسان ، يساندهم 15 محققاً متخصصاً في مهام التحقيق. بدوره، استعرض عضو اللجنة عبدالرحمن برمان، تقرير اللجنة الذي تناول أعمال الرصد والتوثيق والتحقيق في العديد من الانتهاكات التي وقعت في جميع المحافظات، حيث سجلت اللجنة وقوع 3054 حالة قتل مدنيين من بينهم 129 طفلا و102 نساء ، وعدد 3906 جرحى سقطوا نتيجة النزاع المسلح خلال الفترة من مارس2015 وحتى 30 يوليو2016. كما رصدت اللجنة 387 حالة تتعلق بتجنيد الأطفال دون سن 15 عاماً ، بينما بلغت حالات القتل خارج القانون 450 حالة، و385 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري ، و81 عملية زراعة الألغام موزعة على عدد من محافظات اليمن. ورصدت اللجنة تفجير 143 منزلا، و132 حالة تعذيب وسوء في المعاملة وصلت بعضها للقتل، فيما رصدت 9 حالات اعتداء على رموز ثقافية في عدد من المحافظات. وأوضحت اللجنة أنها أجرت 4498 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان ومبلغين، في كافة الانتهاكات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها. وأكدت اللجنة اليمنية أنه إعمالا لمبدأ الحياد والاستقلالية، قامت منذ بدء اجتماعاتها بوضع خطة وآلية عملها للتواصل مع أطراف النزاع الجاري، وقامت بتوجيه مذكرات لجميع الأطراف تحمل في طياتها طلب التعاون مع اللجنة، ووجهت خطاباتها إلى الحكومة وقيادة تحالف دعم الشرعية وقد تجاوبت بعض تلك الجهات مع اللجنة وحددت ضابط اتصال لها وتم التواصل مع هذه الجهات عبر الضابط الذي حدد من قبلها. وذكرت اللجنة أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لم تتعاون مع اللجنة ولم تقم بتعيين ضابط اتصال لها حتى تاريخ صدور التقرير. وبشأن التعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، قالت اللجنة إنها استلمت أكثر من 150 ملف من منظمات غير حكومية محلية تتضمن معلومات تم جمعها عن الانتهاكات التي حدثت منذ بداية العام 2011م وحتى منتصف العام 2016م من مختلف المحافظات، منها 5 تقارير من منظمة هيومان رايتس ووتش عبر الإيميلات، كما جمعت عبر التواصل مع المنظمات المحلية والدولية عدد كبير من التقارير عن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م. وأشارت إلى أنها تواصلت مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وطلبت التعاون والتنسيق مع اللجنة لتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان بخصوص تقديم المساعدة الفنية والتقنية للجنة من قبل المفوضية، موضحة بأن المفوضية لم تقدم أي نوع من الدعم الفني والتقني وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان واكتفت فقط بتوجيه خطابات تضمنت أحيانا استفسارات بعضها لم يكن له علاقة بالدعم الفني والتقني، ومع ذلك حرصت اللجنة على التعاون مع المفوضية وتزويدها بردود مكتوبة على تلك الاستفسارات وفقا لما يسمح قرار إنشاء اللجنة، ولائحتها والقوانين الوطنية النافذة. وأوضحت اللجنة أنها تعرضت لعدد من الصعوبات التي أثرت على عملها منها: ضعف الدعم الفني والاستشاري المقدم للجنة لاسيما من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان مكتب (اليمن) المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان بتقديم الدعم للجنة، والاختلال الأمني في بعض المناطق والمحافظات الذي لا زالت مشتعلة بالقتال والانتهاكات، وتردي الخدمات في عموم مناطق الجمهورية اليمنية، مما تسبب ببعض المشاكل للجنة وراصديها وعدم قدرتها في التواصل مع بعض الجهات وبعض العاملين لها. وأكدت أن من العوائق عدم سرعة التجاوب من قبل بعض أطراف النزاع للتعاون مع اللجنة وتسهيل عملها، وصعوبة الحصول على بعض الوثائق كشهادات الوفاة أو التقارير نظرا لعدم استمرارية المرافق العامة في أداء عملها في كثير من مناطق الجمهورية اليمنية. ودعت اللجنة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد لما يترتب عليها من تعريض حياة المدنيين للخطر، ووقف عمليات تفجير المنازل التي تقوم بها بعض الأطراف كما تدعوا اللجنة إلى وقف عمليات التعذيب والإخفاء القسري للمدنيين والمبادرة إلى أطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين لدى كافة الأطراف. التصنيف: محليات