تونس أ ف ب قرر القضاء التونسي تعليق نشاط حزب «التحرير الإسلامي» لمدة شهر بناءً على طلبٍ من الحكومة، بحسب ما أفادت النيابة العامة أمس. وأعلن المتحدث باسم النيابة العامة في المحكمة الابتدائية، سفيان السليطي، اتخاذ قرارٍ بتعليق نشاط الحزب لـ 30 يوماً اعتباراً من أمس الأول الإثنين. وعزا ذلك إلى «مخالفة الحزب قانون الأحزاب الصادر في 2011». دون مزيدٍ من التفاصيل. وكانت وزارة الداخلية منعت الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي الذي كان مقرَّراً في يونيو الماضي لـ «أسباب أمنية» في ظل حالة الطوارئ. ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى فيها تهديداً لـ «الأمن العام». وحزب «التحرير الإسلامي»، الذي تأسس في القدس عام 1953 على يد القاضي تقي الدين النبهاني، يدعو إلى إقامة «الخلافة»، وتطبيق «الشريعة»، ويوصف بـ «المتشدِّد»، علماً أنه محظور في معظم الدول العربية والإسلامية. وكان الحزب محظوراً في عهد الرئيسين التونسيين السابقين الحبيب بورقيبة (1956- 1987) وزين العابدين بن علي (1987- 2011). وبعد الثورة التونسية مطلع عام 2011؛ رفضت حكومة الباجي قائد السبسي، التي قادت البلاد حتى إجراء أول انتخابات حرة، منح الحزب ترخيصاً قانونياً. لكن حكومة الترويكا الأولى منحته تأشيرة عمل قانوني في عام 2012. وكان يقود هذه الحكومة الأمين العام الأسبق لحركة النهضة الإسلامية، حمادي الجبالي. والترويكا، التي قادت حكومتين في تونس بين 2011 و2014، كانت عبارة عن ائتلاف بين أحزاب النهضة، و»المؤتمر»، و»التكتل» (يسار وسط). وحزب «التحرير الإسلامي» له وجودٌ في لبنان ودول شرق آسيا وبعض الجمهوريات في آسيا الوسطى.