تعقيباً على ما تم تداوله عن تلقي وزارة الإسكان عروضاً من قبل شركات محلية وعالمية لبناء وتشييد وحدات سكنية تتناسب وقدرات المواطن المالية أقر عدد من المقاولين وذوي الاختصاص بإمكانية نجاح الوزارة في مسعاها في ظل تراجع أسعار مواد البناء وزيادة العرض على الطلب للأراضي والعقارات، بشرط تلافي تجارب سابقة فشلت في السبعينات والثمانينيات لانها أغفلت خصوصية واحتياجات المواطن السعودي التي يحرص عليها في سكنه. وقال عبدالله بكر رضوان رئيس لجنة البناء والتشييد في غرفة تجارة جدة ل الرياض، من المهم ألا تغفل وزارة الإسكان في مسعاها طبيعة المجتمع واحتياجات الأسرة السعودية فبناء ضواحي السكن لذوي الدخل المحدود التي شاهدناها في السبعينات والثمانينات فشلت لتعارضها وتلك الاحتياجات، إضافة إلى عدم تأهيل المجتمع للمنتج السكني المتاح، وأعتقد بأن توجه الوزارة إلى بناء الضواحي لفئات المجتمع كمساكن خاصة للأطباء أو المهندسين أو الضباط أو منسوبي الجامعات مع إشراك الجهات التي تتبع لها تلك الفئات في ذلك أقرب للنجاح منه لضواحي إسكان ذوي الدخل المحدود. وتابع عبدالله بكر بأن الفرصة مواتية لتحقيق نجاح مثل تلك النوعية من المشاريع في ظل تراجع أسعار مختلف مواد البناء وطغيان العرض على الطلب بشكل عادت معه الأسعار إلى ما قبل الطفرة مشيراً إلى أن لجنة البناء والتشييد بغرفة التجارة لديها تواصل وتنسيق جيد مع وزارة الإسكان في هذا المنحى الذي يدعمه أيضاً ما تمخضت عنه الإجراءات الأخيرة الخاصة بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء والتي ستسهم في توفير المزيد من الأراضي في المدن إذ ستكون تلك الأراضي عبئاً على ملاكها يفضل استثماره. بدوره قال المهندس طلال سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية، ان بناء وحدات سكنية منخفضة الكلفة يصعب دون تدخل الدولة المباشر في توفير وتخفيض أسعار الأراضي السكنية والتي تمثل سعرها ما يصل إلى 40% من قيمة الوحدة السكنية، مشيراً إلى أهمية تعاون أمانات المدن مع وزارة الإسكان في كثير من النقاط الهامة والتي منها زيادة مساحة البناء والتسريع بمنح التراخيص إضافة إلى تعديلات في نظام البناء، مشيراً إلى أن كلفة متوسط سعر البناء للشخص العادي الذي يبني لنفسه في الوقت الراهن هي 1600 ريال للمتر وهي قيمة أعلى بكثير من قيمة القرض السكني (500 الف ريال) وبتعديل أنظمة البناء سيزيد عدد الوحدات السكنية على الأرض الواحدة وهو ما سيغري المستثمرين ويدفعهم للتوسع في أعمالهم. وأشار المهندس طلال سمرقندي إلى أهمية التنبه لتفتيت المشاريع السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان بدلاً من الاستمرار في أسلوب المناقصات والاكتفاء بمنفذ واحد تزيد عليه الأعباء سواء نتيجة لنظام المستخلصات أو غيره من الأمور مبيناً بأن البحث عن تقنيات جديدة في البناء واختيار نوعية مواد البناء المناسبة كلفة وجودة هي أمور يجدر اعتبارها وتضمينها للتوجه الذي ترغبه الوزارة في تيسير كلفة السكن على المواطن. طلال سمرقندي عبدالله رضوان