أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن متهم يمني 42 شهرا لتأييدة زعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي، واعتدائه على رجل أمن. وأثبتت المحكمة إدانة المتهم بتأييده زعيم جماعة الحوثي المعادية، واعتدائه على أحد رجال الأمن أثناء القبض عليه بالضرب والتسبب في إصابته. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات بموجب الفقرة الثانية من البند الأول من الأمر الملكي. كما قررت المحكمة إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق، ومنعه من الدخول إليها مستقبلاً إلا بما تقضي به تعليمات الحج والعمرة. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت حكماً ابتدائياً منتصف شهر المحرم الماضي يقضي بثبوت إدانة متهمين يمنيين باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وبرنامج واتساب لدعم جماعة الحوثي وإرسال رسائل من شأنها المساس بالنظام العام والمساس بأمن البلاد والعباد، وقام الثاني بتخزينها وإرسالها، ما من شأنه المساس بالقيم الدينية ودخوله للمملكة عن طريق التهريب. وحكمت المحكمة على الأول بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه, مع مصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وإنها ما له وما عليه. وعزرت المحكمة المدان الثاني بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44، ومنها ستة أشهر بناء على المادة ستة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة 13 من ذات النظام، وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وإنها ما له وما عليه. إلى ذلك شرعت وزارة العدل باستحداث أقسام نسائية في كتابات العدل، وتهيئة الأماكن الخاصة لاستقبال المراجعات بما يحفظ لهن خصوصياتهن، وذلك من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمراجعات بالسرعة والدقة المطلوبتين.