طالب قطاع الأعمال في السعودية بأن يكون هناك دعم للقطاع الخاص، حتى تتمكن مؤسساته وشركاته من البقاء والاستمرار في السوق. وأكد مقاولون ومتعهدون من مزودي الخدمات للقطاع الحكومي، أن القطاع الخاص شريك مهم يعول عليه في تنفيذ كثير من المبادرات، إلا أن التأخير في صرف مستحقاتهم قد تترتب عليه نتائج سلبية كبيرة عليهم وعلى موظفيهم وعلى استمرارهم في السوق. وعلمت "الاقتصادية" أن رئيس مجلس إدارة إحدى الغرف التجارية، طرح أربعة مقترحات لحل أزمة المقاولين والمتعهدين، تتمثل في جدولة مستحقات المقاولين المستكملين لكل مستنداتهم، وأن تحدد لهم مواعيد صرف الدفعات المالية بتواريخ محددة، إضافة إلى تخفيف القيود والضمانات الإضافية التي تتخذها المصارف تجاه ضمانات المشاريع الحكومية، مشيرا إلى أن تلك القيود تزيد من الضغوط المالية على المقاولين، مطالبا مؤسسة النقد بإعادة النظر في ذلك. كما اقترح إعفاء المقاولين من غرامات التأخير التي تأثرت بعدم صرف المستحقات في موعدها، إضافة إلى تخطيط المشاريع المقبلة بحيث تكون على مدى أطول لتخفيف تكاليف الإنتاج وتوزيع الطاقة البشرية والمعدات دون تكاليف إضافية، مما يسهم في تخفيض تكاليف المشروعات وبالتالي يكون الصرف أكثر كفاءة. وأكد قطاع الأعمال أن المقاولين وكل مقدمي الخدمات للقطاع الحكومي يقبعون تحت ضغوط مالية صعبة جدا، بسبب تأخر مستحقاتهم، وأضافوا" المقاول نفذ العقد ومقدم الخدمة ونفذ الالتزام وهو الآن ينتظر سداد المستحقات، ولكن لم يصرف كثير من المبالغ التي تخص العام الماضي والذي قبله، وعانى كثير من الشركات جراء تأخر الرواتب إلى ما يزيد على ستة أشهر والمطالبات تتراكم بالمحاكم ومكاتب العمل وهكذا". وأشار مقدم المقترح إلى أن تلك المقترحات ستساعد الجميع على إدارة النقد والالتزامات وتخفف من الضغط على المحاكم والجهات القضائية، التي كثيرا ما تتضخم معها المشكلات، وأن عدم جدولة المستحقات يجعل المشكلة ككرة الثلج تكبر، بينما جدولها ستذيب كرة الثلج. من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" المهندس أسامة العفالق رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، أن الهيئة بدأت فعليا اتصالاتها مع بعض الشركاء من الوزارات الحكومية لطرح الأفكار لتكوين استراتيجية، والاستماع لوجهات النظر حول الأمر فيما بينهم. وبين المهندس العفالق، أن هناك اتصالا مع وزارة المالية، وكذلك مع الجهات المعنية حول ملف القطاع الذي يعيش مشكلات كثيرة، أبرزها المطالبة بالمستحقات المالية في المشاريع الحكومية، وغياب نظام خاص بالإفلاس، مشيرا إلى أن الاتصالات مع وزارة المالية أثمرت، بتوجيه من الوزير الدكتور إبراهيم العساف، بالتنسيق مع وكلاء الوزارة الأربعة، والجلوس مع مسؤولي الهيئة للاستماع لكل جهة والمطلوب منها، والوصول إلى تقريب وجهات النظر حول مشكلات قطاع المقاولات.