سلا: يعقوب باهداه دعا محند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني المغربي، وأمين عام الحركة الشعبية، إلى «تماسك قوي» للتحالف السياسي المشكل للحكومة، وذلك لمواجهة التحديات الداخلية التي تعرفها ولتنفيذ برنامجها، وتحقيق أهدافها في كل القطاعات. وقال العنصر، في مؤتمر حزبي نظم أمس في مدينة سلا المجاورة للرباط، إن «مشاركة حزبه في الحكومتين الأولى والثانية لعبد الإله بن كيران، كان وفق قناعة تامة، وحرصا على المصلحة العليا للبلد»، مشيرا إلى ارتياحه «لنجاح الحكومة»، لكنه دعا الحلفاء إلى المزيد من الديمقراطية الداخلية، وتعزيز الحوار والتشاور، وتحسين العلاقة مع المعارضة والشركاء الاجتماعيين. وأشار العنصر في تقرير سياسي تلاه أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه، إلى أن حزب «الحركة الشعبية» شارك في الحكومة بناء على تقديراته وتحليه بالمسؤولية التاريخية في ظرف دقيق كان يمر به المغرب، وأنه ساهم وسعى إلى رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين أبرز حليفين (في إشارة إلى حزبي العدالة والتنمية والاستقلال)، وأضاف أنه «حين انتهى التحالف الذي شكل حكومة 2011 سعينا جادين إلى تكوين غالبية حكومية جديدة، لأننا رأينا أن أي انتخابات سابقة لأوانها ليست سوى هدر للوقت، وستأتي بالخريطة السياسية نفسها من دون تغيير»، حسب تعبيره. ونفى الوزير المغربي أن يكون قد شارك في الحكومة بناء على أي دوافع غير المصلحة العليا للبلاد، وقال «نحن حزب عمره 60 سنة، ونسعى لتنفيذ أهدافنا لصالح القواعد الشعبية التي نمثلها، وباتت أولوياتنا حاضرة في الحكومة، ولنا خصوصياتنا التي ندافع عنها ونتبناها داخل الجسم الحكومي»، مضيفا أن «مشاركة الحزب مبنية على الوفاء للمبادئ وللحلفاء وللبرنامج الحكومي». وأكد العنصر أنه حين كان يشغل منصب وزير الداخلية في الحكومة الأولى لابن كيران، لم يحضر أي نشاط لحزبه، وذلك «احتراما لسيادة الدولة وللمنصب». وبخصوص موقعه الجديد في الحكومة، وإمكانية الانسحاب منها، قال العنصر، إن «المشاركة ليست من أجل المناصب، وإنما لقناعة راسخة بالعمل الجاد لتطبيق البرامج». وأضاف «نحن نشارك بقوة، وحين يأتي اليوم الذي نقرر فيه الخروج سنترك المناصب ونخرج بشكل كامل، ولن نتبع سياسية رجل في المعارضة وأخرى في الحكومة». وتحدث الوزير العنصر عن وجود خلافات داخل الحكومة، لكنه أكد أنها لم تصل إلى المرحلة التي يمكن أن تخرج فيها للرأي العام، مشيرا إلى أنه عند اتخاذ أي قرارات لا تعتمد إطار التشاور، وتمس القطاعات الشعبية التي يمثلها حزبه أو تمس مبادئه سيخرج من الحكومة. وقال العنصر، إن «حزبه بحكم موقعه في الحكومة، يساهم في برمجة وتنفيذ الورشات والبرامج الكبرى في البلد، من ضمنها إصلاح صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، والنظام الضريبي، ونظام التقاعد، وإصلاح المنظومة القضائية، إضافة للقانون التنظيمي للغة الأمازيغية، والذي يعد من من أولويات الحزب». وهنأ العنصر، وزراء حزبه ونوابه في البرلمان، وطالبهم ببذل جهود إضافية، خصوصا فيما يتعلق بتنمية المناطق القروية النائية، والتواصل مع السكان لمعرفة احتياجاتهم واطلاعهم على الوضع العام. وندد العنصر بـ«حملة الاستهداف» التي يتعرض لها وزراء ونواب حزب الحركة الشعبية، والتي شملت اتهامات بالرشوة والفساد. وقال على وقع هتافات أنصاره وتصفيقهم «كفى مزايدة، لن نقبل أبدا هذا الاستهداف الممنهج، نحن لا نحتضن المفسدين ولا ندافع عنهم». واتهم العنصر بعض الصحف بنشر أخبار «مغلوطة وكاذبة»، متعهدا بمواصلة مسار مقاضاتها حتى «تدفع الثمن غاليا»، وأن الحزب سيدعم بقوة جهازه الإعلامي لمواجهة «الحملة المغرضة». وقال العنصر: «كيف لي أن أقبل الرشوة، بعد 28 سنة من النضال في قيادة الحركة الشعبية، إن من يتهمونني اليوم، توجد ملفات فساد بعضهم أمام المحاكم». وتعهد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بأن يعود الحزب إلى مكانته، وقال إن «الزمن الذي كان فيه حاملو بطاقات انتساب للحزب يعتقلون تلقائيا قد انتهى إلى غير رجعة»، وقال «رهاننا الحقيقي هو ما سيتحقق في العام الحالي والعام المقبل، ونحن أمام استحقاقات كبيرة». ويشارك حزب الحركة الشعبية، بخمسة وزراء في الحكومة الائتلافية، التي يقودها ابن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية.