أوقفت بورصة الكويت أمس التداول على 19 شركة لعدم تقديم البيانات المالية للربع الثاني في المهلة المحددة، ما انعكس سلبيًّا على حجم السيولة. وتراجعت التداولات نحو 7 ملايين دينار في جلسة سوق الأسهم أمس، بعدما كانت قيم التداولات بلغت 10 ملايين دينار في جلسة يوم أمس الأول. وفي هذا السياق، استبعد المحلل الاقتصادي في مجموعة كاب كويت للوساطة المالية علي العنزي أن تكون لهذا الأمر انعكاسات خطيرة على السوق الكويتية على اعتبار أن 5 شركات فقط، من أصل 19 شركة التي تم إيقافها عن التداول، تعتبر مؤثرة في التداولات اليومية وتتصدر دائمًا الأسهم الأكثر نشاطًا في البورصة، فيما الشركات الأخرى تداولاتها محدودة جدًا. وعزا العنزي السبب وراء تأخر الشركات في تقديم بياناتها المالية إلى ارتباط أداء هذه الشركات بمؤشر سوق المال الذي كان متراجعًا في النصف الأول عند أدنى مستوياته، الأمر الذي يؤثر على نتائج هذه الشركات. وأضاف العنزي أن هذا الأمر دفع الشركات إلى التريث في إعلان نتائجها في محاولة منها لإيجاد الحول الممكنة عبر تقييمات جديدة أو بيع أصول أو تسويات جديدة خوفًا من أن تصل خسارتها إلى أكثر من 75% من رأسمال، الأمر الذي سيدخلها في قائمة الأسهم المتوقفة عن التداول.