انتقد الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري برنامج نطاقات التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على اعتبار أنه لم يحقق النتائج المرجوة، مشيرا إلى أن مشكلات التوظيف الوهمي تنامت مع تطبيقه، فيما اعتبر أن الفترات التي شهدت فيها المملكة إنفاقا كبيرا على المشاريع المختلفة صاحبه العديد من المشكلات من أبرزها الفساد والرشوة وضعف الجودة. مستقبل الاقتصاد أكد العمري خلال محاضرته مساء أمس الأول في الغرفة التجارية الصناعية بأبها عن "مستقبل الاقتصاد السعودي" ضرورة تصحيح الجدلية التي تعتقد أن الميزانية العامة للدولة تدعم الاقتصاد ليكون الأخير هو من يدعم الميزانية. وشن العمري هجوما لاذعا على القطاع الخاص واصفا إياه بالطفيلي الذي يقتات من المشاريع الحكومية، وكذلك من يقبل بالوظائف الوهمية من السعوديين مقابل أجور زهيدة من القطاع الخاص، والمتسترين على العمالة، إذ يشكل ذلك ضررا بالغا على الاقتصاد الوطني ويتفاقم مع مرور الوقت، وفيما يتعلق بسوق العقار، أوضح العمري أنه استحوذ ولا يزال على أموال طائلة كان من المفترض توظيفها لإنشاء المزيد من الشركات الفاعلة التي تدعم التوطين والاقتصاد المحلي. تنويع الدخل قال العمري إن مشروع التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 جاءت لتصحيح الوضع القائم من الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، والعمل على تنويع مصادره، والتوسع في توطين وظائف القطاع الخاص وزيادة الإنتاج ومنع الاحتكار، في حين أن آلية الرؤية تتضمن أهدافا وبرامج ومؤشرات أداء مما يعمل على تفعيل الدور المحاسبي والوقوف على الأداء والتحقق من تنفيذ الأهداف، مشددا على أهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الأساس للتنمية والتطور.