يراوح «قانون العفو العام» مكانه في البرلمان العراقي، إذ ما إن بدأ التصويت على فقراته الـ13 أول من أمس حتى «تبخر» البرلمانيون من أعضاء التحالف الوطني الشيعي من داخل الجلسة، ما أدى إلى الاخلال بالنصاب القانوني. وسقط القانون الذي يراهن عليه السنة بسبب خوف الشيعة من تبعاته، لأنه يربطهم في الغالب بما يعدونه ماضيا مرا حين كان السنة هم قادة البلاد لمدة تزيد على ثمانين عاما، وقلق السنة على مستقبلهم في ظل تعايش بات يبدو مستحيلا. وزار رئيس البرلمان سليم الجبوري مجلس القضاء الأعلى أمس بحثا عن سبل لتمرير مشروع القانون. وقال الجبوري في بيان إن «قانون العفو العام يمثل علاجًا لحالة مجتمعية تفاقمت وأثّرت وقد آن الأوان لترميمها». وأضاف الجبوري: «نفهم الإصلاح على أنه صون لحقوق الإنسان وحماية لكرامته، وفي إطار ذلك نقدم العفو العام كإحدى خطوات الإصلاح الرئيسية». عضو البرلمان العراقي عن التحالف الوطني (الشيعي) جاسم محمد جعفر نفى وجود دوافع سياسية وراء عدم تصويتهم على مشروع القانون العام، قائلا: «هناك مخاوف مشروعة من استغلال القانون لخروج عتاة الإرهابيين من أمراء (داعش) و(القاعدة) تحت بند إعادة المحاكمة». لكن القيادي السني عضو البرلمان عن تحالف القوى العراقية فارس الفارس قال إن «الإخوة (الشيعة) يرون أننا نريد إخراج الإرهابيين والمجرمين، بينما لا يعلمون أن الإرهابيين والمجرمين قتلونا (نحن السنة) أكثر من سوانا». ويتابع: «هناك ظلم كبير خاصة بالدعاوى الكيدية والمخبر السري، ولذلك فإن من حقنا أن نقلق حيال مثل هذه الممارسات».