استبعد مصدر مطلع في القنصلية الإندونيسية بجدة استئناف استقدام العمالة الإندونيسية في الفترة القليلة المقبلة, واستبعد المصدر كذلك توصل المباحثات التي يقوم بها الجانبان بشأن عودة العمالة المنزلية الإندونيسية إلى العمل بالسعودية إلى نتائج مثمرة, في ظل رفض الجانب السعودي قبول شروط الإندونيسيين - بحسب إفادته. وبين شريف شهاب الدين, مسؤول العلاقات الإعلامية في القنصلية الإندونيسية بجدة أن وفداً من "شؤون العمَّال" بجاكرتا زار السعودية خلال الفترة الماضية لمواصلة المباحثات والدراسات مع الجانب السعودي ممثلاً في وزارة العمل, للبحث في هذا الجانب, إلا أن الجانبين إلى الآن لم يستقرا على شروط معينة لعودة العمالة الإندونيسية. إلى ذلك, عزت مصادر مطلعة داخل القنصلية أسباب عدم تقدم المباحثات بين الطرفين لنتائج إيجابية, لتمسك الجانب السعودي برفض شروط الجانب الإندونيسي فيما يتعلق بحصول القنصلية أو السفارة الإندونيسية على موقع سكن الكفيل, وكشف حساب من البنك حول دخل الكفيل, وصورة له ولأفراد عائلته, وتخصيص حساب بنكي محدد يضمن تأكد الجهات الإندونيسية المسؤولة تسلم العامل راتبه الشهري. وأكد المصدر أن تمسك الجانب الإندونيسي بذلك يعود لرغبة البلاد في توفير بيئة صحية وآمنة لمواطنيها داخل الأراضي السعودية, تحفظ حقوقهم وإنسانيتهم. ورفض المصدر ما يتداول حول رغبة الجانب الإندونيسي في رفع رواتب عمالتها, مؤكداً أن مسألة الراتب هي مسألة تعاقدية بين العامل ورب العمل, وتتدخل فيها مهارة العامل وقدرته على أداء العمل بمهارة. وزاد المصدر, "كما أن الجانب الإندونيسي يهمه في المقام الأول توفير بيئة آمنة وحفظ حقوق العامل أو العاملة, على جميع الأصعدة المالية والحقوقية والنفسية والاجتماعية". وأضاف المصدر: "كما أن أحد الأسباب المهمة التي أخرت وصول المباحثات إلى نتائج إيجابية بشأن عودة العمالة الإندونيسية المنزلية وخصوصاً من النساء, هو إغلاق المعهد المتخصص في تدريب العاملات في جاكرتا, وهو ما سيؤدي لإخلال الجانب الإندونيسي لأحد أهم شروط الجانب السعودي المتعلقة بالتدريب", لذلك فإنه من المستبعد عودة العمالة في الوقت القريب.