طلب مدعون أتراك إصدار حكمين بالسجن مدى الحياة وحكم بالسجن 1900 عام بحق الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تحمله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب في منتصف الشهر الماضي، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية اليوم (الثلثاء). ووفق المحضر المؤلف من 2527 صفحة والذي وافق عليه المدعون في منطقة أوشاك غرب تركيا، فإن التهم الموجهة إلى غولن الذي تطالب أنقرة الولايات المتحدة بتسليمه، تتضمن «محاولة تدمير النظام الدستوري بالقوة» و«تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية مسلحة»، كما ذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء. وينفي غولن (75 سنة) المقيم في المنفى الاختياري في الولايات المتحدة منذ العام 1999، أي ضلوع له في محاولة الانقلاب. وهو متهم منذ سنوات بتشكيل «دولة موازية» وعلى الأخص بعد الكشف في العام 2013 عن فضيحة فساد كبرى طاولت أردوغان. ويدير غولن شبكة كبيرة من المدارس والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات والشركات ووسائل الإعلام معروفة باسم «خدمة» وتعتبرها أنقرة «تنظيماً إرهابياً». واتهم المدعون شبكة غولن باختراق مؤسسات الدولة وأجهزة الاستخبارات، مؤكدين أن المجموعة استندت إلى شبكتها للسيطرة على المؤسسات التركية. وأن شبكة غولن متهمة بجمع أموال قدمها رجال أعمال على شكل «هبات» وبنقلها إلى الولايات المتحدة عبر مصارف في دول عدة، وفق وكالة «الأناضول». وكان مدعو منطقة أوشاك فتحوا تحقيقاً في أيلول (سبتمبر) 2015 حول شبكة «خدمة» وسبل تمويلها. واستهدف القضاء في هذه القضية منذ ذلك الحين 111 شخصاً يواجهون عقوبة السجن لفترات تتراوح بين سنتين ومدى الحياة، فيما لا يزال 13 مشتبهاً بهم قيد التوقيف الاحترازي. وذكر الرئيس رجب طيب أردوغان بعد يومين فقط على محاولة الاعتداء احتمال معاودة العمل بعقوبة الإعدام التي ألغيت في العام 2004 في سياق طلب أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو يتوعد بالقضاء على «الجرثومة» المنتشرة في الدولة. وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم دعا في وقت سابق اليوم أمام البرلمان إلى «محاكمة عادلة ومحايدة» لغولن، في موقف بدا أشبه بتراجع عن الدعوة لمعاودة العمل بعقوبة الإعدام. وقال إن «غولن سيعود إلى تركيا وسيحاسب» داعياً إلى محاكمة «عادلة ومحايدة». وقال يلدرم خلال كلمته الأسبوعية أمام نواب «حزب العدالة والتنمية» الحاكم إن «شخصاً لا يموت سوى مرة واحدة حين يتم إعدامه. ثمة طرق عيش أقرب إلى الموت بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص».