أكد الدكتور سعيد السريحة مدير إدارة الدراسات والمعلومات في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ورئيس العمل التنفيذي، أنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال وضع قائمة مجالات العمل الحساسة التي ترى إخضاع شاغليها للفحص عن تعاطي المخدرات، وإيجاد آلية لفحص المتعاطي وتوعيته بأخطارها، كما سيتم التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة إمكان تطبيق هذه السياسات على موظفي القطاع الخاص. جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع التنسيقي الأول رسم السياسات التفصيلية والإجراءات التنفيذية لتفعيل السياسات العامة لمؤسسات العمل الخالية من المخدرات والمؤثرات العقلية؛ بحضور 40 عضواً من الجهات ذات العلاقة في مقر اللجنة في الرياض أمس. بدوره، عبر عبدالإله الشريف الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المشرف على مشروع رسم سياسات مؤسسات العمل الخالية من المخدرات والمؤثرات العقلية لدى افتتاحه الاجتماع عن سعادته بجميع الحضور من جميع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة بمحاربة المخدرات أمنياً ووقائياً وعلاجياً، حيث إن عصابات التهريب تحاول بشتى الطرق إدخال تلك السموم إلى المملكة. وأشار الشريف إلى أن هذا الاجتماع يحظى بدعم الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بناء على ما انتهى إليه مجلس الوزراء حيال سياسات مؤسسات العمل الخالية من المخدرات والمؤثرات العقلية، والتعميم بإنفاذ التوجيه كل فيما يخصه، وأن تكون هذه اللجنة المظلة الجامعة لكل الجهات لتنفيذ وإنجاز جميع السياسات. وبين أن العمل سيمر بعدة مراحل تبدأ برسم خطة العمل وتشكيل فرق لرسم ووضع السياسات التفصيلية والإجراءات التنفيذية لمؤسسات العمل الخالية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بعدها التجريب المحدود لتلك السياسات والرفع بها لمجلس الوزراء، مبيناً أنه سيتم الاستفادة بخبراء متخصصين في مجال مراقبة السموم من الجهات ذات العلاقة. وبالعودة إلى الدكتور سعيد السريحة مدير إدارة الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ورئيس العمل التنفيذي، فقد أوضح أن فريق عمل رسم السياسات ينقسم إلى ثلاثة فرق الأول: فريق القطاعات العسكرية، والثاني: فريق الخدمة المدنية، والثالث: فريق القطاع الخاص بإشراف أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ولفت إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال وضع قائمة مجالات العمل الحساسة التي ترى إخضاع شاغليها للفحص عن تعاطي المخدرات، وإيجاد آلية لفحص المتعاطي وتوعيته بأخطارها، كما يتم التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدراسة إمكان تطبيق هذه السياسات على موظفي القطاع الخاص. واختتم الدكتور السريحة حديثه بتأكيده أن جميع الجهود ستنصب من أجل تحقيق وتنفيذ التوجيه السامي الكريم حيال ما انتهى إليه مجلس الوزراء من قرارات، بإشراف وتنسيق أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وفقا لجدول زمني محدد. رابط الخبر بصحيفة الوئام: السعودية: تنسيق حكومي لإخضاع موظفي المجالات الحساسة لفحص تعاطي المخدرات