وافقت أستراليا على إغلاق مخيم لاحتجاز اللاجئين مثير للجدل في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة يضم مئات من طالبي اللجوء، بدون أن تذكر موعداً محدداً لإغلاقه، كما أعلنت حكومة بابوا غينيا الجديدة الأربعاء. وكانت المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة رأت في أبريل أن وضع أستراليا طالبي اللجوء في المخيم على أراضيها «غير قانوني وغير دستوري»، ما شكل انتكاسة أولى للسياسة الأسترالية في مجال الهجرة. وقال رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة بيتر اونيل بعد محادثات مع وزير الهجرة الأسترالي بيتر داتن، في بيان أن بلاده «وأستراليا متفقتان على ضرورة إغلاق المركز»، وأضاف «من المهم ألا نتسرع في هذه العملية التي يجب أن تجري بشكل منظم». وتوجه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان انتقادات حادة للسياسة الأسترالية في مجال الهجرة وخصوصاً في ما يتعلق بظروف معيشة المهاجرين في مانوس ومراكز الاحتجاز الأخرى التي فتحتها أستراليا في جزر. وقال داتن أن حكومته تعمل مع بابوا غينيا الجديدة لإغلاق مركز مانوس والاقتراح على المهاجرين بأن يسكنوا في بابوا أو يعودوا إلى دولهم الأصلية، وأكد أنه لا تغيير على السياسة الصارمة جداً التي تتبعها أستراليا في مجال الهجرة. وتابع أن «موقفنا الذي نؤكده مجدداً اليوم لبابوا غينيا الجديدة، أن أي شخص أقام في مركز المعالجة الإقليمي في جزيرة مانوس لا يمكنه يوماً الاستقرار في أستراليا». وأطلقت أستراليا في 2013 عملية «الحدود السيادية» لردع اللاجئين عن التوجه بحراً إلى أراضيها، وتعترض البحرية باستمرار مراكب تقل مهاجرين وتعيدهم إلى نقطة انطلاقهم وهي اندونيسيا في أغلب الأحيان. وفي هذا الإطار، أعادت أستراليا إلى بلدهم ستة سريلانكيين اعترضت مركبهم عند محاولته الوصول إلى سواحل القارة، كما أعلن وزير الهجرة الأسترالي، وقال أن «أستراليا أعادت مجموعة سريلانكيين بعد اعتراض خطتهم لدخول البلاد سراً». وأضاف أن «ستة سريلانكيين كانوا يحاولون دخول أستراليا بطريقة غير مشروعة كانوا على متن مركب اقترب من سواحل أستراليا». أما الذين يتمكنون من الوصول إلى السواحل الأسترالية فينقلون إلى مخيمات احتجاز «اوف-شور» أقامتها أستراليا بينها مركز مانوس. وتؤكد كانبيرا أن هذه السياسة تسمح بانقاذ حياة المهاجرين، وفي يونيو اكد رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول أن 28 سفينة تنقل 734 مهاجراً في المجموع أبعدت منذ وصول المحافظين إلى السلطة في 2013.