اعلنت حكومة اوروغواي أن الكمية المنتجة من القنب الهندي "الحشيش" لأغراض الترفيه تحت إشراف الدولة لن تكفي لتلبية الطلب في هذا البلد الذي اعتمد قانونا رائدا في مجال تشريع استخدام هذه المخدرات الخفيفة. وقال خوان أندريس روبايو نائب أمين الديوان الرئاسي للقناة الرابعة "من المؤكد أن الإنتاج لا يكفي لتغطية الطلب المقدر نظريا بناء على استطلاعات آراء" أظهرت طلبا أكبر بكثير. ويبدو أن عملية بيع مشتقات القنب الهندي في الصيدليات باتت جاهزة للإنطلاق، فعدد "الصيدليات التي أعربت عن استعدادها لبيع الماريجوانا والطاقة الإنتاجية للشركات المنتجة متساوية تقريبا"، بحسب روبايو. وهذا هو الشق الثالث الذي لطالما أرجئ من قانون مثير للجدل وفريد من نوعه اعتمد في نهاية العام 2013 في أوروغواي وبدأ العمل بالشقين الأولين منه وهما زراعة القنب الهندي للاستهلاك الشخصي أو ضمن نواد. وستفتح الحكومة اليسارية قريبا سجلات لمستهلكي القنب الهندي في إطار الجزء الثالث من القانون ما يخول الأشخاص المسجلين فيها شراء المخدرات من الصيدليات مع 40 غراما كحد أقصى في الشهر. ويشترط على المتسجل أن يكون مواطنا من أوروغواي أو يعيش في البلاد منذ سنتين على الأقل ما يعني استبعاد السياح الأجانب من هذه الآلية. وتنتج حاليا شركات خاصة عدة وقع الخيار عليها بعد استدراج للعروض هذه المخدرات الخفيفة على أراض تابعة للدولة وتحت إشراف هذه الأخيرة، بهدف توزيعها وفق القانون في هذا البلد حيث يعيش 3 ملايين شخص. وفي أكتوبر 2015، أعربت السلطات عن نيتها إنتاج 6 إلى 10 أطنان من القنب الهندي في السنة، متوقعة أن تشمل السوق "16 ألف مستهلك دائم أو منتظم من أوروغواي" بسعر 1,40 دولار للغرام الواحد. وستحصل الحكومة على عائدات تتراوح نسبتها بين 10 و13 % من تسويق القنب الهندي، فضلا عن أسعار الرخص المقدمة للشركات المنتجة. ويهدف هذا القانون الفريد الذي أثار عند اعتماده اهتماما على الصعيد الدولي إلى مكافحة ظاهرة الاتجار بالمخدرات مع الإشراف على سوق المخدرات الخفيفة.