منذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، تعمل وزارة البلدية والبيئة على بذل جهود حثيثة للمحافظة على الموارد الطبيعية للدولة وتنميتها، من أجل تحقيق أهداف إحدى أهم الركائز التي قامت عليها الرؤية، ألا وهي الركيزة الرابعة: التنمية البيئية. واستعرض المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، خلال بيان صادر عن الوزارة أبرز تلك الجهود وسلط الضوء على أهم إنجازات الوزارة في المجال البيئي، الذي يحظى بأولوية قصوى لدى كل قطاعات الدولة. أكد المهندس السادة اهتمام الوزارة بالمحافظة على البيئة القطرية براً وبحراً وجواً، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع لحمايتها وتنمية مواردها الطبيعية، خاصة الغطاء النباتي والشجري في البر القطري. وقال خلال البيان: «عملنا ولا نزال على مشاريع تأهيل الروض واستزراع البر القطري، حتى بدأ يستعيد عافيته مرة أخرى». وتعد مشاريع تأهيل الروض البرية من خلال الاستزراع وتوفير الحماية لها من المشاريع ذات الأولوية، وبما يمثله ذلك من خطوة رائدة نحو بيئة قطرية مستدامة، ومحققة بذلك أحد أهم أهداف رؤية قطر 2030. ويعتمد مشروع تأهيل البر القطري على جملة من الأسس يمكن إجمالها فيما يلي: - الروض هي نواة تأهيل البر القطري. - الروض المندثرة وذات الأهمية التاريخية والاجتماعية لها سبق الاختيار. - زراعة شتلات الأشجار والشجيرات البرية فقط. - توزيع الشتلات عشوائيا يحاكى الطبيعة. وأضاف: «هناك عدة أهداف لتأهيل البر القطري، من أهمها الإفادة من المياه المعالجة في الري التي تشكل عبئا بيئيا، إضافة إلى مكافحة التصحر، وتثبيت الكثبان الرملية، والحد من الانجراف المائي والريحي للتربة، فضلا عن تنمية وتطوير الروض والبر القطري بشكل عام، وإيقاف تدهور ما تبقى من الروض في البر، كما أن جهودنا في تأهيل البر تسهم في زيادة الجرعة التوعوية للمواطنين والمقيمين بأهمية وضرورة حماية البيئة، والاهتمام بالشجرة ودورها في البيئة، إلى جانب رفع قدرة الروض على النهوض والتجدد الطبيعي، وتنمية الموارد الرعوية الطبيعية». وتحدث عن نتائج مشاريع تأهيل البر قائلاً: «أطلقنا المشروع في ربيع 2014، وتم حتى الآن تأهيل 5 روض، هي روضة الغافات والوكرة وسميسمة (وبوصليلة في منطقة الخور)، إضافة إلى روضة البصير، ويسير المشروع بخطى حثيثة، حيث من المؤمل خلال هذا العام إعادة تأهيل المزيد من الروض، حيث يجري العمل على تأهيل كل من روضة عصا الراعي، وهي تقع بالقرب من طريق الشمال، وهو ما يكسبها دورا توعويا رائدا، وقد تمت زراعتها بالأشجار البرية القطرية، إضافة إلى روضة أم طاقة، اعتماداً على آلية زراعة شجرة من البر القطري مكان كل شجرة اندثرت». وعن أبرز جهود الوزارة في المحافظة على التنوع الإحيائي والحياة في البيئة القطرية قال: «لكي تتم المحافظة على بعض الأشجار القطرية المهددة بالانقراض وحمايتها من الرعي الجائر، تم تبني مشروع دراسة أثر قرار حظر رعي الإبل على الغطاء النباتي الطبيعي في دولة قطر، وعلى إثرها تم تجديد قرار حظر رعي الإبل لمدة سنتين، لما أبرزه المشروع من نتائج إيجابية ملموسة في إعادة إحياء البيئة النباتية البرية القطرية، كما تبنى مشروع خارطة النباتات البرية في دولة قطر من أجل حصر وتصنيف النباتات القطرية. وفي ما يخص الحياة البحرية تنفذ الوزارة مشاريع عدة، منها: برنامج حماية سلاحف منقار الصقر في قطر، الذي يتم فيه إغلاق شاطئ فويرط في موسم تعشيش السلاحف، وتشرف مجموعة من المختصين من الوزارة بالتعاون مع جامعة قطر وقطر للبترول على تنفيذ برنامج متكامل للحفاظ على السلاحف البحرية من الانقراض، بما في ذلك نقل البيض إلى أماكن آمنة ووضع أجهزة تتبع على السلاحف، وأخذ القياسات المختلفة لها، كما تشارك وزارة البلدية والبيئة في مشاريع أخرى تهدف إلى حماية الحياة الفطرية البحرية، مثل مشروع حماية أسماك القرش الحوت، ومشروع حماية بقر البحر». وذكر: «حققت الوزارة إنجازات كبيرة في مجال الرصد البيئي لعناصر البيئة كلها، ومن ضمنها البيئة الهوائية، من خلال: • إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الرصد للهواء. • مراقبة المعدلات ونسب الملوثات في البيئة الهوائية، لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح بها. • إنشاء وتشغيل شبكات ونظم الرصد المستمر لمستويات تركيز الملوثات الهوائية. • تحديد مصادر الملوثات الهوائية وتحديد الأولويات الواجب اتباعها من قبل الجهات المختصة، للتحكم في هذه المصادر، وخفض وتحديد الكمية القصوى للملوثات التي تصدر عنها. • إعداد التقارير الدورية عن نتائج قياس الملوثات الهوائية، ومقارنتها بالحدود المسموح بها. وعليه يبني متخذ القرار السياسات والاستراتيجيات لتحسين الظروف البيئية. ومن هذا المنطلق تعكف وزارة البلدية والبيئة على تنفيذ مشروع ربط محطات الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء بنظام إلكتروني موحد، سواء كانت المحطات التابعة لوزارة البلدية والبيئة أو تابعة لجهات أخرى في الدولة، بهدف جمع المعلومات والبيانات ذات العلاقة بسلامة وجودة البيئة والهواء، ومن خلال استخدام أحدث التقنيات الموجودة في عالم التكنولوجيا المعلوماتية. وأضاف: «إن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة البلدية والبيئة من جهة والجهات المعنية والمختصة في الدولة من جهة أخرى، التي تملك محطات رصد جودة الهواء. ويتيح الربط الإلكتروني للمحطات انتقال البيانات من المحطات إلى الوزارة بشكل لحظي ومباشر، وبما يساعد على الاطلاع أولا بأول على الوضع البيئي للهواء، وحفظ وتوثيق البيانات بشكل مباشر». وعن تغير المناخ قال: «التغير المناخي ظاهرة عالمية تعود آثارها على كل الدول، لذلك تم عقد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992، وهي اتفاقية تُعنَى بتثبيت تركيز انبعاثات الغازات الدفينة في الجو لضمان الحيلولة دون تأثر البيئة بشكل سلبي، مما يؤثر على الكائنات الحية، وبحسب الاتفاقية فإنه من مسؤولية الدول المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية (الدول المتقدمة) تقديم الدعم اللازم للدول غير المدرجة في المرفق الأول (الدول النامية)». وحول العقد الأخير أكد تنفيذ مشاريع ضخمة بالدولة وإنه جاري العمل حالياً على تنفذ مشاريع أخرى وقال: «تم خلال الـ10 سنوات الأخيرة تنفيذ عدد كبير من مشاريع التنمية العمرانية، من ضمنها مشاريع الطرق السريعة ومشاريع البنية التحتية كشبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات تجميع ونقل مياه الصرف الصحي إلى محطات المعالجة، وشبكات نقل وتوزيع مياه الصرف الصحي المعالج ومشاريع تخزين المياه العملاقة، هذا بالإضافة إلى إنشاء محطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه، والتوسع في المشاريع الصناعية الجديدة ومشاريع التوسع في المنشآت القائمة منها، ومشروع ميناء حمد ومشاريع المناطق الاقتصادية».;