ريتشارد بلاكدن تعاني البنوك الأوروبية بالمجمل من مشكلات عديدة كان آخرها قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث هبطت أسهم البنوك أكثر من 18% في اليوم التالي من الاستفتاء البريطاني. وكان تراجعها أشد حدة من البنوك البريطانية نفسها، ومن الانخفاض في الجنيه الاسترليني. وكان التصويت البريطاني لصالح الانسحاب ضربة جديدة وجهت لهذا القطاع، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة لعدد كبير من البنوك التي تعاني مسبقاً من ضغوط يأتي في مقدمتها لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى سياسة خفض معدل الفائدة إلى النطاق السلبي، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بشح سيولة المصارف، لا سيما الإيطالية منها. وتمكنت أسهم البنوك من نفض غبار نكسة ال23 من يونيو/ حزيران (الاستفتاء)، إلا أنها ما زالت أقل بنحو 12% منذ ذلك الحين وإلى الآن، وتشكل شركات التأمين مع البنوك حوالي 15% من قيمة مؤشر يوروستوكس 600، وهو المؤشر الذي يقيس أداء أسهم القارة، لذلك فإن الأداء الذي يقدمه يعد رئيسياً في مسألة تحديد نشاط القطاع المصرفي الأوروبي الذي خيب العالم عام 2016. وستقدم الأسابيع الستة المقبلة إشارات جديدة فيما هل سيعد النصف الثاني من العام الحالي جيداً لهذه البنوك أم أنه سيظل على نفس الوتيرة من التراجع، حيث أعلنت معظم الشركات التي تشكل حوالي 80% من رأس مال السوق في مؤشر يوروستوكس 600 تقارير متفاوتة لأرباحها الفصلية والربعية التي حققتها خلال الفترة الماضية، وكانت في معظمها مخيبة للآمال. وتشير النتائج هذه إلى تراجع التوقعات بشأن الأرباح المستقبلية للبنوك والمؤسسات المالية في منطقة اليورو، لاسيما بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تصدر أداء البنوك قائمة التوقعات السلبية للأشهر المقبلة. وبالمجمل فإن أرباح النصف الثاني ربما تكون أقل بحوالي الخمس عما كانت عليه قبل عام، واضعة معظم أرباح الشركات لهذا العام ضمن الدائرة السلبية. ومن هنا تبرز أهمية إيجاد المحرك القوي الذي يمكنه أن يعيد أسهم الشركات الأوروبية إلى الوضع الصحيح، ويعطي أملاً لصناع القرار قبل المستثمرين بأن النمو الاقتصادي الأوروبي يشهد تعافياً وعودة للمسار الصحيح، حيث إن السياسات التحفيزية التي أقرها البنك المركزي الأوروبي يبدو أنها لم تؤت أكلها على النحو المطلوب أو على الأقل كما كان متوقعاً منها خلال عام 2016. وبعمل مقارنة صغيرة بين أداء الأسهم الأمريكية والأوروبية، فإن النتيجة تكون واضحة وبشكل كبير بين أداء الأسهم في الجانبين، حيث حقق مؤشر أس أند بي ارتفاعاً بنحو 5.8% مستفيداً من التوقعات برفع الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الحالي. أما مؤشر يوروستوكس 600 فقد انخفض في نفس الفترة بحوالي 7.6%. ومن المتوقع أن تبقى هذه الظروف على حالها خلال ما تبقى من العام الحالي مع قرار البنك المركزي الأوربي في التوسع بخطة التحفيز الكمي. ورغم استعادة الأسهم الأوروبية لبعض مكاسبها بعد انخفاضها القياسي في فبراير/ شباط الماضي، إلا أن الحذر هو سيد الموقف، وهو شيء ليس بغريب في ظل ما تشهده الساحة الأوروبية من تحديات بما فيه الأداء الضعيف للبنوك وتراجع معدلات التضخم، إضافة إلى الأحداث السياسية التي تشهدها القارة العجوز. ولا يزال هناك خيارات عدة متوافرة يمكنها إزالة الغمامة السوداء، وإعادة التوازن إلى القطاعات الاقتصادية الأوروبية لا سيما القطاع المصرفي.