العربية.نت: قالت منظمة حقوقية إن ذوي السجناء السنة، الذين أعدمتهم إيران بشكل جماعي في 2 أغسطس الجاري، كشفوا أن عناصر الاستخبارات قامت بتعذيب أبنائهم بشكل وحشي وتهشيم أجسامهم قبل أن تنفذ الإعدام بهم شنقا. ونقل مركز مدافعي حقوق الإنسان في كردستان عن عوائل السجناء الذين تم إعدامهم أنهم شاهدوا آثار التعذيب على جثامين أبنائهم وكسورا في أيديهم وأرجلهم تظهر بعض العظام الخارجة من الجلد. وكانت عناصر من الاستخبارات وعناصر مقنعين تابعين للوحدات الخاصة للأمن الإيراني اقتحمت في 2 أغسطس قاطع السجناء السياسيين في سجن رجايي شهر في مدينة كرج غربي طهران واقتادت 36 شخصا من النشطاء السنة الأكراد، المحكوم عليهم بالإعدام، إلى مكان مجهول، حيث انتشر خبر إعدام 25 منهم في اليوم التالي. ونقل المركز عن أحد نشطاء حقوق الإنسان في سنندج، مركز محافظة كردستان، أن العوائل كلها شكت من آثار التعذيب على أجساد أبنائهم، وقالوا إنها تدل على ضربهم وتعذيبهم قبيل الإعدام. بينما قامت الاستخبارات بتهديدهم بالاعتقال إذا ما تحدثوا للإعلام عما شاهدوه، بحسب ما جاء في تقرير مركز مدافعي حقوق الإنسان الكردي. وأضاف هذا الناشط أن «قوات الأمن أوقفت كل العوائل العائدة من طهران وأنزلتهم في ممر جبلي في منطقة صلوات أباد، القريبة من مدينة سنندج، وحذرتهم من مغبة إقامة مراسم عزاء لأبنائهم أو التحدث عن وجود تعذيب على أجساد أبنائهم». السجناء السياسيون من أهل السنة الذين تم إعدامهم شنقًا هم كل من: شهرام أحمدي (29 عامًا) والشقيقان كاوة وآرش شريفي (32 و26 عامًا)، وثلاثة أشقاء بأسماء محمد ياور ومختار وبهمن رحيمي (31 و33 و38 عامًا) وكاوة ويسي (32 عامًا) وبهروز شاه نظري (31 عامًا)، وطالب ملكي (31 عامًا) وأحمد نصيري (35 عامًا) وشاهو إبراهيمي (31 عامًا) وبوريا محمدي وعالم برماشتي ووريا قادري فرد وكيوان مؤمني فرد وإدريس نعمتي وفرزاد هنرجو ومحمد غريبي وكيوان كريمي وأمجد صالحي وأوميد بيوند وعلي مجاهدي الملقب (علي عراقي) وحكمت شريفي الملقب (حكمت عراقي) وعمر عبداللهي الملقب (حمزة عراقي) وأوميد محمودي. وكانت وكالة «هرانا» الحقوقية أفادت بأن الاستخبارات عند اقتياد هؤلاء الناشطين إلى الإعدام قامت بتكبيل أيديهم وأرجلهم وتعصيب أعينهم، وانهالت عليهم بالضرب ونقلتهم تحت تدابير أمنية مشددة من القاطع رقم 10 إلى الزنزانات الفردية قبل الإعدام. ولاقت قضية الإعدام الجماعي ضد 25 ناشطا سنيا في إيران، بينهم الداعية الشاب شهرام أحمدي، موجة من الإدانات الدولية ضد طهران، وخاصة أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية حاولت تلفيق التهم ووصم نشاطات هؤلاء السجناء بتنظيمات متطرفة كـ«داعش» بالرغم من أنهم كانوا معتقلين منذ عام 2009 بتهم الدعاية ضد النظام. وكانت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، أدانت الإعدام الجماعي ضد هؤلاء السجناء، وانتقدت المحاكمات غير الشفافة والاستناد إلى اعترافات مأخوذة تحت التعذيب من المعتقلين وعدم منح المتهمين حق الدفاع عن أنفسهم. وكان أغلب هؤلاء المعدومين نفوا في رسائل سربوها من السجن إلى المنظمات الحقوقية الدولية قيامهم بأي أعمال مسلحة، وأكدوا أن نشاطاتهم كانت تركز على تعاليم مذهب أهل السنة والجماعة بشكل سلمي وعلني وعدم عضويتهم أو مناصرتهم أي تيارات متطرفة من أي جهة كانت.