قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي إن إمكانية تقديم الرئيس الأميركي باراك اوباما مشروع قرار إلى مجلس الأمن ينص على حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، هي واحدة من الاقتراحات المقدمة للإدارة الأميركية الحالية قبل انتهاء ولايتها. وكانت الإذاعة الإسرائيلية أوردت أن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية يستعدان لإمكانية قيام الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد انتهاء فترة ولايته بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي ينص على حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وفقا لحدود عام 67 عملا برؤية حل الدولتين. إسرائيل قد ترفض المشروع وترى في حدود 67 أراضي متنازلاً عنها ونقلت الإذاعة عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن هذا الأمر ينطوي على إشكالية كونه سيكون نقطة انطلاقة في أية مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين، مشيرة إلى أن صناع القرار في إسرائيل اجروا نقاشا بهذا الشأن ودرسوا عدة ردود فعل بينها ضم التجمع الاستيطاني غوش عتصيون بين الخليل وبيت لحم إلى إسرائيل. وقالت عشراوي في حديث لـ(الرياض) لا استطيع أن اجزم أن هناك قرارا أميركيا بالتوجه إلى مجلس الأمن لكن مما علمته هو أن هناك ثلاثة احتمالات تدرسها إدارة الرئيس اوباما قبل الخروج من البيت الأبيض، الأولى تنصحه بعدم فعل أي شيء لان الأمور صعبة وبالتالي من الأفضل عدم ترك إرث للإدارة القادمة بحيث يصعب عليها تنفيذه. وأضافت هناك مدرسة تقول للإدارة الأميركية إذا عملتم شيئا فيجب الحفاظ على العلاقة المميزة مع إسرائيل، وعدم وضع الحزب الديمقراطي في مواجهة مع إسرائيل قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر، والحرص أن تظل العلاقات ايجابية بين الحزب الديمقراطي وإسرائيل لاسيما في ضوء الاصطفاف الحاصل بعدما جر نتنياهو إسرائيل تجاه الحزب الجمهوري. ولفتت إلى وجود مدرسة ثالثة في الولايات المتحدة تقول انه آن الأوان لان تأخذ أميركا موقفا واضحا وصريحا وان تترك للإدارة المقبلة إطارا وأسسا لما هو قادم وماذا يتعين عليه أن يكون الموقف الأميركي بناء على تاريخ طويل من المواقف ومنها الموقف من حل الدولتين وحدود 1967 والقدس عاصمة لدولتين وحتى الموقف من الاستيطان والذي تعتبره غير شرعي.. هذه كلها مواقف أميركية معروفة. وأوضحت الخلل كان هو التناقض بين القرارات والخطوات العملية والمواقف السياسية التي كان يفترض أن تشكل أساسا وقاعدة لصنع القرار الأميركي، وهذا تجلى في الضغط علينا ومكافأة إسرائيل وإعطائها غطاء وإفلاتها من العقاب. وأضافت هناك من اقترح خطوات وموقف أميركي وسياسة معلنة، من الحدود والقدس وحل الدولتين، وعندها سيقولون إن الحدود مع تبادل للأراضي، وهناك من يريدون إدخال موضوع يهودية الدولة، واستيعاب الحقائق الديمغرافية البشرية على الأرض، وهي مقولة الرئيس السابق جورج بوش الابن.. وهناك من يقترح التقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يكرر حدود 67 وحل الدولتين دون الدخول في تفاصيل لان الدخول في تفاصيل مثل يهودية الدولة والقدس من شانه أن يحدث تضاربا لاسيما في ظل إرث الأمم المتحدة في القرارات السابقة. وقالت عشراوي إن التخوف الفلسطيني نابع من أن تتدخل أميركا للتأثير على صياغة القرار في مجلس الأمن بحيث يتضمن تبادل أراض وموضوع يهودية دولة إسرائيل وهذا إجحاف كبير بالحق الفلسطيني. وأضافت إذا كان المطروح مشروع قرار ولا يوجد فيه إجحاف بالحق الفلسطيني فهذا بمثابة تطور ايجابي وأما إذا كان فيه انتقاص من الحق الفلسطيني وتكريس ذلك في مجلس الأمن فإن ذلك يعني تآكلا في القانون الدولي الذي تشكل قرارات الأمم المتحدة جزءا منه. اسرائيل ترفض حدود 67 وحول سبب انزعاج الإسرائيليين من مثل هذا المشروع في حال تقديمه، قالت عشراوي إنهم يرون في حدود 67 أراضي متنازلا عنها، وإنهم يستطيعون ضمها، ولا يريدون تكريس حدود 67 وحل الدولتين، لذلك يريدون التدخل فيها من خلال إدخال الكتل الاستيطانية وربطه بتبادل الأراضي والأخذ بعين الاعتبار التغييرات الديمغرافية على الأرض وهذا يصعب علينا كفلسطينيين القبول به. وحول تأثير مثل هذا المشروع في حال تقديمه على المبادرة الفرنسية قالت عشراوي المبادرة الفرنسية لا تزال قيد التطوير ونحن نراها وسيلة وليست هدفا، وسيلة للتدويل والا تظل القضية الفلسطينية احتكارا أميركيا وضمان تدخل دولي لتوسيع المشاركة ووضع قاعدة واضحة من القانون الدولي لإيجاد جدول واضح ملزم وخطوات عملية لإنهاء الاحتلال. وأضافت لغاية الآن كل مضمون وخطوات المبادرة الفرنسية غير واضحة، كما سيعقد اجتماع في سبتمبر للأطراف التي شاركت في اجتماع باريس في 3 يونيو.. نحن نتمسك بالمبادرة الفرنسية لكن يجب أن نكون جزءا في بلورتها وصياغتها بحيث لا تكون الصياغة أميركية - إسرائيلية.