فشلت المخاوف الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التأثير على سوق العمل الشهر الماضي، حيث استطاعت السوق البريطانية استيعاب الباحثين الجدد عن وظائف دون زيادة عدد العاطلين أو المتقدمين للحصول على إعانات البطالة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الطلبات تراجعت بنحو 8600 ليصل عددها إلى 763 ألفا و600 طلب في يوليو (تموز) الماضي بعد ارتفاعها بواقع 900 طلب في يونيو (حزيران)، في أول انخفاض شهري منذ فبراير (شباط) 2016. وبقى معدل البطالة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو الماضي دون تغيير عند 4.9 في المائة، وارتفع متوسط الدخل الأسبوعي «باستثناء الحوافز» بنحو 2.3 في المائة خلال الفترة نفسها، من 2.2 في المائة في الأشهر المنتهية في مارس (آذار) الماضي. وبلغ عدد العاطلين عن العمل، وهم أولئك الذين يعرّفون بأنهم القادرون على العمل والباحثون عنه ولكنهم لا يجدونه، 1.64 مليون في الفترة المنتهية في يونيو 2016، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2008. وبلغ عدد المشتغلين 31.75 مليون في الفترة نفسها، بزيادة قدرها 172 ألف عامل في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، وبزيادة قدرها 606 آلاف على الفترة نفسها قبل عام. ويعزى جزء من الزيادة في معدلات التوظيف إلى المهاجرين من أوروبا الشرقية (بولندا، والمجر، والتشيك، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وأستونيا)، حيث تخطى عدد العاملين من هذه الدول حاجز المليون للمرة الأولى، ليصل إلى مليون وسبعة آلاف عامل في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة 44 ألف مهاجر على الربع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الطلبات - التي قد تعد جرس إنذار مبكر لتباطؤ اقتصادي - بمقدار 9500 في ظل تفاعل أرباب العمل مع الضبابية الناتجة عن قرار الناخبين الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وتُظهر أرقام أمس الأربعاء، التي تعد أول مؤشر رسمي لسوق العمل البريطانية منذ استفتاء 23 يونيو الماضي، وفي مسح نشرته هيئة ممثلة لقطاع التوظيف في 5 أغسطس (آب) الحالي، قيام أرباب العمل بتقليص التوظيف في يوليو الماضي مع تراجع عدد الوظائف الدائمة التي أعلنتها شركات التوظيف بأسرع وتيرة له منذ 2009. ويتوقع بنك إنجلترا المركزي زيادة حادة في البطالة نتيجة للشكوك الناجمة عن التصويت البريطاني لصالح الانفصال. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة في وقت سابق هذا الشهر، وأخذ خطوات أخرى لحماية الاقتصاد من الآثار السلبية المتوقعة. على جانب آخر، أظهر مسح، أمس الأربعاء، تعافي ثقة الأسر البريطانية بشأن أوضاعها المالية بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك في مؤشر جديد على أن المستهلكين يتأقلمون مع نتيجة الاستفتاء. وقالت شركة «ماركت» للبيانات المالية، إن مؤشرها لمالية الأسر عوض تراجعه في يوليو الماضي وتجاوز مستوى يونيو، ليسجل 49.8 في أغسطس الحالي، وهي أعلى قراءة له في 4 أشهر، من 47.1 في يوليو، أي أقل قليلا من الحد الفاصل 50، مما يعني أن الأسر ما زالت تشعر بالحذر. وقال جاك كيندي، كبير اقتصاديي «ماركت» في بيان: «بواعث القلق انحسرت على ما يبدو تمشيا مع تلاشي بعض الضبابية السياسية الفورية الناجمة عن صدمة نتيجة الاستفتاء، إلى جانب الاستجابة القوية على صعيد السياسة النقدية من بنك إنجلترا المركزي». وتراجعت المخاوف المتعلقة بأمن الوظائف في أغسطس الحالي بعد أن بلغت في يوليو أعلى مستوياتها في 3 سنوات، لكن مؤشر دخل الوظيفة سجل أضعف مستوياته في 3 أشهر، حسبما أظهر مسح مؤخرا. أجرت المسح عبر الإنترنت شركة «إبسوس موري» لاستطلاعات الرأي، وشمل 1500 شخص في الفترة من 8 إلى 12 أغسطس، أي بعد أن خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة والإعلان عن إجراءات جديدة لتحصين الاقتصاد البريطاني من صدمة الخروج. ويترقب الاقتصاديون بيانات مبيعات التجزئة الرسمية التي تصدر اليوم الخميس، لمعرفة ما إذا كان إنفاق المستهلكين البريطانيين سيساعد في تخفيف أثر تراجع استثمارات الشركات بعد الاستفتاء. وتوقع كريس فيلبوت، الخبير الاقتصادي، في تعليقه لـ«الشرق الأوسط»، أن يتباطأ التوظيف بشكل حاد خلال الربعين المقبلين وحتى العام المقبل، وأن تشهد السوق البريطانية انكماشا في صافي خلق فرص العمل، متزامنا مع ارتفاع تدريجي في معدل البطالة.