كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن تعديل تعرفة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء خلال الربع الأول من العام الحالي جاء لمواجهة تكاليف زيادة أسعار الوقود الذي تستهلكه صناعة الكهرباء، كما أن الدراسات أثبتت أن من سيتأثرون سلبا لن تتجاوز نسبتهم 13%، فيما ستبقى 87% من فواتير الاستهلاك السكني خارج نطاق التأثر. كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن تعديل تعرفة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء خلال الربع الأول من العام الحالي، جاءت لمواجهة تكاليف زيادة أسعار الوقود الذي تستهلكه صناعة الكهرباء، كما أن الدراسات أثبتت أن من سيتأثر سلبا لن تتجاوز نسبتهم 13%، فيما سيبقى 87% من فواتير الاستهلاك السكني خارج نطاق التأثر. فواتير الاستهلاك أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء عبر تقريرها الأخير -اطلعت "الوطن" على نسخة منه- أن 87% من فواتير الاستهلاك السكني لن تتأثر بهذا التعديل، كما أن حوالي 8% من فواتير الاستهلاك السكني لن تتجاوز الزيادة عليها حوالي 160 ريالا شهريا، وحوالي 5% فقط من إجمالي فواتير الاستهلاك السكني في المملكة ستفوق الزيادة عليها 160 ريالا شهريا، وهذه النسبة تمثل فواتير الاستهلاك السكني المرتفع. وفيما يتعلق بالاستهلاك التجاري، قالت الهيئة في تقريرها إن حوالي 82% من فواتير الاستهلاك التجاري لن تتجاوز الزيادة فيها 160 ريالا شهريا، وحوالي 11% من فواتير الاستهلاك التجاري لن تتجاوز الزيادة عليها 320 ريالا شهريا، كما أن حوالي 7% فقط من الاستهلاك التجاري ستفوق الزيادة عليها 320 ريالا شهريا، وهذه النسبة تمثل فواتير الاستهلاك التجاري المرتفع. القطاع الزراعي أظهرت الدراسة أن أن حوالي 65% من فواتير الاستهلاك الزراعي لن تتجاوز الزيادة عليها 100 ريال شهريا، وحوالي 21% من فواتير الاستهلاك الزراعي لن تتجاوز الزيادة عليها 220 ريالا شهريا، بينما حوالي 14% فقط من الاستهلاك الزراعي يتوقع أن تفوق الزيادة عليها 220 ريالا شهريا. وجاءت نتائج الدراسة فيما يتعلق بقطاع الصناعة، بأن فواتير الاستهلاك الصناعي الصغير "التي تبلغ نسبتها حوالي 26% من مجموع فواتير الاستهلاك الصناعي" لن تتجاوز الزيادة عليها 400 ريال شهريا.