سلط تقرير اصدره مجلس اوروبا أمس، الضوء على صعوبات يواجهها سوريون يعيشون خارج مخيمات اللاجئين في تركيا، بدءاً بعمالة الأطفال مروراً بالزواج المبكر بدافع الفقر، وصولاً الى الظروف المعيشية المتردية. وفي هذا التقرير، اكد توماس بوشيك الممثل الخاص للأمين العام لمجلس اوروبا للهجرة واللاجئين في تركيا، ان «الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين، ومن طالبي الحماية الدولية والمستفيدين من تصاريح الإقامة الإنسانية تعيش خارج المخيمات». وأضاف ان هؤلاء الأشخاص لا يحصلون على «سكن او مساعدة مالية لإيجاد سكن»، الأمر الذي «أدى إلى إفقار آلاف اللاجئين الذين تزداد اعدادهم نظراً الى اسعار الإيجارات التي ارتفعت سريعاً بسبب وصول مزيد من الوافدين الجدد». في هذا السياق، فإن «عدد الأطفال السوريين الذين يعملون، بما في ذلك في صناعة الغزل والنسيج والزراعة» شهد ارتفاعاً ضخماً وفق التقرير الذي عبر عن الأسف لأن «تعرض الأطفال للاستغلال والأخطار المادية والمعنوية يشكل تهديداً خطيراً لحقوقهم الإساسية». ودعا التقرير السلطات التركية الى العمل على تأمين التعليم لهؤلاء الأطفال، خصوصاً من خلال دعم ذويهم مالياً. وسلط بوشيك ايضاً الضوء على ارتفاع نسبة زواج الفتيات تحت عمر 15 سنة، مبدياً قلقه من أن انعدام اوضاع عدد كبير من العائلات قد يؤدي الى الاتجار بالأطفال المهاجرين. ودعا السلطات التركية الى حشد الموارد اللازمة لتمكين ضحايا الاعتداءات من الاستفادة من الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية. وتستقبل تركيا على اراضيها اكبر عدد من اللاجئين في العالم يبلغ 3.1 مليون شخص بينهم 2.75 مليون سوري، وفق التقرير. إلى ذلك، عبّر التقرير عن القلق من أن اللاجئين وطالبي اللجوء غير المسجلين في تركيا لا يحصلون سوى على الرعاية الطبية في حالات الطوارئ والتي تستثني الرعاية الخاصة بالتوليد. واعتبر ان ذلك «مقلق جداً نظراً الى العدد الكبير للولادات» في صفوف اللاجئين. في عمان، كشفت ارقام نشرت في صحف اردنية امس ان عدد الأطفال العاملين في الأردن يقارب 76 ألفاً يعمل اكثر من نصفهم في اعمال خطرة ويشكل السوريون 14.6 في المئة منهم. وكشف المسح الذي نفذه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع وزارة العمل ودائرة الإحصاءات العامة ان «عدد الأطفال العاملين في الأردن ضمن الفئة العمرية من 5 الى 17 سنة بلغ 98 ألفاً و275 طفلاً»، وفق صحيفة «جوردان تايمز». وأضافت ان «نحو 14.6 في المئة فقط من الأطفال العاملين هم سوريون، و80 في المئة اردنيون». وأوضحت الصحيفة، الصادرة باللغة الإنجليزية، ان «عدد الأطفال العاملين في الأردن تضاعف في أقل من عشرة أعوام، يعمل اكثر من نصفهم في اعمال خطرة». وكانت أرقام رسمية أفادت في 2007 بأن عدد الأطفال العاملين في الأردن بلغ نحو 33 ألف طفل. ويعمل الأطفال في تجارة الجملة والتجزئة فضلاً عن الزراعة وصيد السمك وتتجاوز ساعات العمل 33 ساعة اسبوعياً وفق المسح الذي شمل عشرين ألف أسرة. ويشكل الذكور 88 في المئة من العدد الكلي للأطفال العاملين. وتتسع ظاهرة عمل الأطفال في الأردن خصوصاً مع استمرار ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة. ويعاني الأردن ظروفاً اقتصادية صعبة ادت الى تجاوز اجمالي الدين العام 35 بليون دولار عام 2015 مقابل 26.7 بليون دولار في 2011، وعجزاً سنوياً في الموازنة فضلاً عن وجود نحو 1.3 مليون لاجئ سوري وسط شح في الموارد الطبيعية. وفرض تدفق اللاجئين الى الأردن وإغلاق معابره مع سورية والعراق بسبب النزاعات فيهما وانقطاع امدادات الغاز المصري، عبئاً ثقيلاً على اقتصاده المتعثر أصلاً، ما أدى إلى تخطي الدين العام نسبة 90 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، وفق أرقام رسمية.