أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري «ان الوضع في البلاد في نهاية العام الحالي سيكون على مفترق طرق اذا لم نتفق على الحلول المناسبة للملفات العالقة». ونقل نواب عن بري، بعد لقاء الأربعاء قوله: «ان الوضع لا يحتمل استمرار المراوحة والاهتراء في المؤسسات خصوصاً أن ذلك ينعكس على المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية، كما ينعكس على الوضع والانتظام العام في البلاد». اضاف: «قلنا وما زلنا نقول ان المطلوب الإسراع في الاتفاق على الحل الشامل بدءاً من رئيس الجمهورية، وإن عامل الوقت ليس لمصلحة الجميع». وجدد التأكيد «ان الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها ولا عودة للتمديد تحت اي ظرف كان، وهذا يقتضي منا جميعاً الإسراع في الاتفاق على قانون الانتخابات الذي يشكل العمود الفقري للحل». وحذر بري من «أخطار الوضع الاقتصادي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، والذي يحتاج الى عناية خاصة ستبدو متعذرة من دون ايجاد حلول سياسية للأزمة القائمة». والتقى بري بعد الظهر نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل الذي قال: «الرئيس بري مرجعية وطنية وسياسية، ودائماً نرغب في استشارته خصوصاً في هذه الأيام العصيبة التي نمر بها وبالاستحقاقات العسكرية المقبلة. وأريد أن أوضح أمراً، لكي لا نستمر في التساؤلات، لدي مسؤوليات دستورية وسأعمل بموجبها، كما هناك قوانين مرعية الإجراء سأطبقها، وهناك مثل فرنسي يقول «من يسمع يفهم». لن نتصرف إلاَ وفق مسؤولياتنا الدستورية والقوانين. وعن النتيجة اجاب: غداً (اليوم) سأطرح في مجلس الوزراء قضية الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع (اللواء محمد خير) حيث يستحق موعد احالته على التقاعد في 20 الجاري، ووفق القوانين والدستور فإنني سأطرح ثلاثة اسماء لتعيين واحد منها، وفي حال لم يحصل اتفاق او قرار بالثلثين فإنني سأمارس واجباتي الدستورية والقانونية، ولا أقبل بإي شغور لا في المجلس العسكري ولا في قيادة الجيش». ورداً على سؤال قال: «موقفي ليس مؤشراً إلى أي شيء، أنا أسير وفق الدستور والقانون، ومن واجباتي ان اطرح ثلاثة اسماء لتعيين واحد منها، وفي حال لم يتوافر حصول اي اسم على الثلثين في مجلس الوزراء، فإن الصلاحيات تعود لوزير الدفاع وفق المادة 55 من قانون الدفاع، وله صلاحية بإصدار قرار تمديد مهلة تسريح الضابط». وعن قائد الجيش قال: «هناك وقت لكي نصل الى 30 ايلول (سبتمبر). وعلى كل حال ما سيطبق الآن سيطبق ايضاً لاحقاً». اضاف: «حتى الآن لم ننتخب رئيس الجمهورية الذي هو القائد العام للقوات المسلحة، فهل من المعقول في هذه الأوضاع الاستثنائية اذا لم يحصل اتفاق في مجلس الوزراء على تعيين قائد جديد للجيش ان اترك المجلس العسكري مكبل الأيادي ولا نستطيع ان نأخذ قراراً لا بالغذاء ولا بالطبابة ولا غيرها للجيش. لنتكلم بلغة العقل بدلاً من الاستمرار في الأوهام. ليس وارداً ان يكون هناك فراغ في الجيش والمجلس العسكري». وعرض بري مع الوزيرين اكرم شهيب ووائل ابو فاعور الأوضاع العامة وبعض الملفات المطروحة.