قررت السعودية السماح للمستثمرين الأجانب من المؤسسات بشراء الأسهم مباشرة في عمليات الطرح العام الأولي في خطوة قد تساعد الحكومة على بيع حصص بمليارات الدولارات في شركات مثل عملاق النفط أرامكو السعودية. ويبدأ تنفيذ القواعد الجديدة التي أعلنتها هيئة السوق المالية في بداية العام القادم وتتضمن إدراج المستثمرين الأجانب المؤهلين ضمن فئات المؤسسات المسموح لها بالمشاركة في عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب التي يستخدمها متعهدو التغطية في تسعير وتخصيص الأسهم بعمليات الطرح العام الأولي. كانت هيئة السوق أعلنت في وقت سابق أنه سيسمح للمستثمرين من المؤسسات بشراء الأسهم مباشرة في عمليات الطرح العام الأولي فقط على أساس كل حالة على حدة لكنهم قد يشاركوا مباشرة من خلال قنوات مثل صناديق الطرح لعام الأولي المحلية. وبموجب إصلاحات اقتصادية كاسحة أعلنت هذا العام وتهدف إلى الحد من اعتماد المملكة على إيرادات صادرات النفط تخطط الحكومة في الأعوام المقبلة لطرح أسهم في مجموعة كبيرة من الشركات من بينها ما يصل إلى خمسة بالمئة من أسهم أرامكو التي قد تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات. وقد تطرح بعض الأسهم في الخارج لكن من المتوقع أيضا إدراجها في البورصة السعودية. وبقيمة سوقية تبلغ 380 مليار دولار فقط فإن سوق الأسهم السعودية تبدو أصغر من أن تستوعب كثيرا من عمليات الطرح العام الأولي الكبيرة ولذا فإن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية قد تكون شرطا أساسيا لانطلاق عمليات الطرح بسلاسة.