رجحت مصادر في البيت الأبيض لـ «الراي» أن يتراجع الكونغرس عن معارضته لصفقة بيع مقاتلات أميركية للكويت وقطر والبحرين قبل خروج الرئيس باراك أوباما من الحكم في 17 يناير المقبل. وقالت المصادر إن معركة سياسية قاسية تدور خلف الأبواب الموصدة حول مصير صفقة المقاتلات. وكانت إدارة أوباما وافقت، قبل نحو عام، على بيع الكويت وقطر والبحرين 76 مقاتلة بسعر إجمالي بلغ 8 مليارات دولار. ووافقت وزارتا الدفاع والخارجية الأميركيتان على الصفقة التي تقضي بتزويد الكويت 24 مقاتلة من طراز «إف 18 سوبر هورنيت» بسعر إجمالي بلغ 3 مليارات دولار، وبيع قطر 36 مقاتلة «إف 15» بسعر إجمالي بلغ 4 مليارات دولار. أما البحرين، فكانت ستتسلم 16 مقاتلة «إف 16»، بسعر مليار دولار. والمقاتلات من صناعة شركة لوكهيد مارتن، وهي الشركة نفسها التي تصنع طائرات «بوينغ» المدنية. وبعد صدور الموافقة من وزارتي الدفاع والخارجية على صفقة بيع المقاتلات للدول الخليجية الثلاث، وافق البيت الأبيض، وقامت وكالة التعاون الأمني الدفاعي بإبلاغ الكونغرس، في عملية روتينية غالبا ما تمر بسلاسة. لكن هذه المرة، انتفض عدد من أعضاء الكونغرس، وقاموا بعرقلة الصفقة، وبقيت أسباب هذه العرقلة مبهمة ومتضاربة، وكان مصدرها عدد من الأعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي. ويمارس المعنيون صمتا شبه مطبق حول الأسباب الفعلية للمعارضة، ما عدا المواقف الرسمية التي يطلقونها، والتي تتراوح بين معارضة شنّها عضوا مجلس الشيوخ، الديموقراطي المرشح لمنصب نائب الرئيس تيم كاين والجمهوري الذي انهارت طموحاته الرئاسية ماركو روبيو، وتأييد لإتمام الصفقة، خصوصا من المؤسسة الدفاعية مدعومة بلوبي الصناعات العسكرية التي تعتاش من صفقات دولية من هذا النوع. ويقول العارفون بخبايا الحملة ضد صفقة المقاتلات الأميركية للدول الخليجية الثلاث إن معارضة كاين وروبيو الصفقة للبحرين، إضافة إلى معارضة أخرى لصفقة قطر، التي ربما يكون خلفها أصدقاء إسرائيل لأسباب غير واضحة، بمثابة حجة، إذ إن صفقة بيع المقاتلات تظهر وكأنها رزمة واحدة، على الرغم من أنها صفقة بين «لوكهيد مارتن» وثلاث حكومات خليجية مختلفة. وتقول المصادر الأميركية إنه «بعرقلة عملية البيع لإحدى الدول الثلاث يعرف معارضو الصفقة أن عملية البيع ستتعثر»، مع تأكيد أن لا تحفظ لدى أي طرف على بيع مقاتلات «إف 18» للكويت، لكن تأخير الصفقة ناجم عن شمل الكويت مع جارتيها الخليجيتين. وتقف في الصف المؤيد لإتمام الصفقة، وكيلة وزير الدفاع للقوة الجوية هايدي غرانت، التي تعمل خلف الكواليس من أجل حمل الكونغرس على الإفراج عن الصفقة، وهي تعقد لقاءات دورية مع أعضاء الكونغرس، وتؤكد لهم أن «المصلحة القومية للولايات المتحدة تقضي بتسليح الحلفاء الثلاثة، الكويت وقطر والبحرين». وينقل متابعو لقاءات غرانت في العاصمة الأميركية أنها غالبا ما تشير إلى الكويت لتفنيد معارضة الصفقة، ويقول هؤلاء إن غرانت تردد أنه إذا كانت الولايات المتحدة ستتلكأ في بيع مقاتلاتها لأرفع حلفائها مستوى خارج «تحالف الأطلسي»، مثل الكويت، فإن مصداقية واشنطن مع كل أصدقائها حول العالم ستكون موضع تشكيك مستقبلا. ويبدو أن لوبي صناعة السلاح، في صدارته «لوكهيد مارتن»، يعاون غرانت وإدارة أوباما في سعيهم لتذليل العقبات الكونغرسية أمام إتمام الصفقة. لهذا السبب، دعت الشركة المذكورة العاملين لمصلحتها من أرباب اللوبي للعمل على إقناع أعضاء الكونغرس، واستند هؤلاء إلى عنوان عريض في محاولة تليين المعارضة بالقول إنه «عندما تمنع واشنطن بيع حلفائها مقاتلات بتسعة مليارات دولار، فإن إنتاج أميركا للمقاتلات سيتقلص، ما يعني أن تكاليف إنتاج المقاتلة الواحدة سيرتفع، وهو ما سيزيد تكاليف القوة الجوية الأميركية ويكبد موازنة وزارة الدفاع أعباءإضافية، في زمن تقشف الحكومة الفيديرالية واقتطاعها من موازنات كل وزاراتها من دون استثناء، كذلك، من شأن الإحجام عن صناعة وبيع 76 مقاتلة أن يؤثر سلبا في عمل مصانع إنتاج المقاتلات في ولاية تكساس، مع ما يعني ذلك من إمكانية تقليص عدد الوظائف». وقام بعض مؤيدي الصفقة بالتهديد أنه في حال تمسك الكونغرس بمعارضته، فإن خط إنتاج مقاتلات «إف 15» قد يتم إقفاله تماما ونهائيا. أما في البيت الأبيض، فتفاؤل حذر من أن الكونغرس سيتراجع عن معارضته. وعندما حاولت «الراي» الحصول على موعد لإتمام الصفقة، قالت مصادر البيت الأبيض إنها «تعتقد وتأمل أن تتم الصفقة قبل رحيلنا عن الحكم».