صحيفة المرصد:أكد خبراء اقتصاديون أن رفع أسعار الفائدة المرتقب في الولايات المتحدة، والمتوقع أن يجري في سبتمبر أو ديسمبر المقبل على أبعد تقدير ستكون له تبعات مباشرة على أسواق المال الخليجية، كما ستتأثر معظم الأسواق العالمية بردات فعل متفاوتة على مثل هذا القرار. وأشار خبراء وفقاً لموقع العربية.نت إلى أن قرار رفع الفائدة والذي يظل محل تخمينات وتكهنات غير مؤكدة، سينعكس بشكل إيجابي على أرباح البنوك المدرجة بأسواق الأسهم الخليجية. وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك William Dudley ورئيس الفدرالي في أتلانتا Dennis Lockhart قد أعطيا تلميحات قوية إلى أن البنك لاحتياطي الفدرالي قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ضعف النمو الأميركي. وقال الخبراء إن رفع الفوائد سيرفع بالضرورة، تقديرات الأرباح للبنوك المدرجة في الأسواق الخليجية، بموجب ارتفاع الحصيلة من نشاطها الأساسي المتمثل في منح القروض التي ستشهد نسباً متقاربة في معظم الدول، إلا أن هذا لا يقلل من شأن ارتفاع قيمة الفوائد على الودائع أيضا والتي ستطبق بنسب متفاوتة. وقال علي العنزي، محلل اقتصادي في مجموعة كاب كويت للوساطة المالية، إن رفع أسعار الفائدة الأميركية، يؤثر بنفس النسبة على معظم الدول الخليجية، إن لم تكن كلها، موضحا أن القطاع النبكي سيكون مستفيدا، وسيتفاعل ايجابا مع رفع الفائدة. كما أن البنوك في أسواق الأسهم الخليجية، تشكل أكبر القطاعات تأثيرا على تداولات السوق، ولهذا سيمتد الأثر على عموم مؤشرات الأسواق الخليجية بشكل ايجابي من هذه الناحية، إلا أنه ستكون هناك تأثيرات سلبية كبيرة، من ارتفاع كلفة التمويل، وزيادة تعقيدات هيكلة الديون للشركات المتعثرة. وأفاد العنزي بأن الشركات الكويتية التمويلية، بالنسبة لعدد كبير منها ما زالت تعاني من نسب مرتفعة من الرفع المالي (التمويل عبر الاقتراض من البنوك)، وهي حالة لم تزل تمتد منذ الأزمة المالية العالمية وحتى بعد مرور 8 سنوات عليها تظل هذه الشركات المالية تعاني، من الديون التي تكبلت بها. واعتبر أن بعض الشركات ستقوم، بتسويات مالية طويلة الآجل، ما سيجعل سعر الفائدة المترفع في غير صالحها، عند تقييم أسهمها في المستقبل، بخاصة تلك الشركات المالية التي توقفت عن السداد، وهي خارج نطاق الحلول وتصارع من أجل البقاء فحسب، بالنسبة للسوق المالية الكويتية. وأشار إلى أن الشركات الأقوى في جودة ميزانياتها المالية، سيكون رفع الفائدة بالنسبة لها، عاملاً سلبياً في حال أن عملياتها تطلبت الحصول على تمويل من البنوك، مؤكدا أن هناك عددا من الشركات التي يقبل المتداولون على المتاجرة بأسهمها في بعض الأسواق الخليجية، والتي تعد أسهما مضاربية، ستكون حذرة في اتخاذ قرارات الاقتراض في ضوء ارتفاع الفوائد. من جهته قال عبدالرحمن بركة الخبير المصرفي وعضو مجلس ادارة اتحاد البنوك المصري سابقاً، إن الأسواق الخليجية والعربية، عموما ستبدي ردة فعل واضحة تجاه صعود أسعار الفائدة عالميا، وبخاصة فائدة الدولار الأميركي، المرتبط بشكل وثيق بصادرات وواردات المنطقة العربية عموما. وأضاف بركة أن السوق المصرية تشهد أزمة في توفر الدولار نشأت منذ فترة طويلة، ولم نزل خلال هذا العام نمر بنفس المشكلة التي يعول كثيرا على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار في حلها. وأشار إلى أن تراجع السياحة، وتفاقم أرقام الاستيراد غير المدروس، والمضاربات غير المسؤولة على العملة في السوق المصرية، كلها ستكون عوامل أكبر تأثيرا في السوق المصري، من التأثير الناشئ عن قرار رفع أسعار الفائدة، قائلا: الدولار أصبح نادرا في السوق المصرية وهذه هي المشكلة الرئيسية. ورأى بركة أن نسبا ومؤشرات اقتصادية، مثل التضخم وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، ستكون أشد وطأة على الاقتصاد المصري، في المرحلة المقبلة، لكنه لفت إلى تأثر المعاملات النظامية في البورصة وفي المعاملات التجارية الأخرى بأسعار الفائدة التي ستزيد كلفة التمويل بوجه عام وهو ما لا يحبذه المستثمرون عموما. من ناحيته رجح ياسر الرواشدة رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في Saxo Bank أن يكون قرار رفع الفائدة، في شهر ديسمبر 2016 وليس كما هو متوقع في سبتمبر. يشار إلى أن التكهنات تحوم حول 3 مواعيد يحتمل أن تكون مناسبة لاتخاذ قرار من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، برفع أسعار الفائدة، عن مستوياتها المتدنية قرب الصفر حاليا، وربما يكون هذا القرار في سبتمبر أو ديسمبر من العام الحالي، أول خلال الربع الأول من 2017.