القاهرة:الخليج تسببت التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس في نشوء أزمة، لاتزال في بدايتها، بين الحكومة والكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، ظهر جلياً في بيان أصدرته الكنيسة، رفضت فيه بوضوح قاطع التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع القانون. وقالت الكنيسة في بيانها المقتضب، الذي نشره المتحدث الإعلامي باسمها على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، إن التعديلات سوف تسبب خطراً على الوحدة الوطنية المصرية، بسبب التعقيدات والمعوقات، التي تحويها، وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدى المصريين الأقباط، مؤكدة أن مشروع القانون لايزال قيد المناقشة، ويحتاج إلى نية خالصة، وحس وطني عالٍ، ﻷجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها. وعلى الرغم من الألفاظ الهادئة التي صدر بها البيان، إلا أنه يحوي انتقادات وتحذيرات لم يعهد المصريون أن تصدر بشكل معلن عن الكنيسة، وهي تخاطب الدولة المصرية، والأخطر أن تصدر هذه التحذيرات في ظل العلاقة المتميزة، التي نشأت بعد ثورة 30 يونيو. وكان المهندس شريف إسماعيل قد أعلن أمس الأول عقب اجتماع مجلس الوزراء أن قانون بناء وترميم الكنائس لايزال تحت المناقشة، وأنه سيصل إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل. ويدور الخلاف حول المادة (8)، والأخيرة في مشروع القانون، والتي تنص على يعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى تقام به الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي، على أن يتقدم الممثل القانوني للطائفة بكشوف بحصر هذه المباني إلى المحافظ المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والأنشطة الدينية في أي من الكنائس المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب، حيث تريد الكنيسة أن يتم اعتماد جميع المباني المخصصة الآن للشعائر، باعتبارها كنائس رسمية مقننة، خشية إلغاء بعضها بسبب النواحي الفنية أو التعقيدات الإدارية. ورد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، على بيان الكنيسة، في تصريح أمس، للصحفيين البرلمانيين، بأن ما تم إدخاله على مشروع القانون من تعديلات لا يهدد الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن الحكومة مازالت مستمرة في مناقشة مشروع القانون مع الأطراف المعنية، ولم تنته منه حتى الآن، وأن كل الاعتراضات والملاحظات تجاه مشروع القانون، سيتم بحثها.