عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية هذا الأسبوع، اجتماعه الرابع لهذا العام، حيث استعرض إنجازات الهيئة وخططها الاستراتيجية وخطط العمليات. وأطلع أعضاء مجلس إدارة الهيئة، على آخر المستجدات المتعلقة بأنشطتها، بما في ذلك المراحل التي أنجزت حتى الآن، في عمليات مراجعة طلب رخصة التشغيل الخاصة بالوحدتين 1 و2 بمحطة براكة للطاقة النووية، قيد التشييد في المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي. واعتمد مجلس الإدارة لائحة الحماية المادية للمواد النووية، والمرافق النووية في دولة الإمارات. وتحدد لوائح الهيئة المتطلبات التي على الجهات المعنية الوفاء بها، لضمان الحماية من المهددات الأمنية المتعمدة أو غير المقصودة. وناقش مجلس الإدارة كذلك، خطط الدولة الخاصة بالتصرف في النفايات المشعة على المدى الطويل، التي يجب أن تُعد وفقاً ل القانون النووي للدولة. وينص المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2009 على أن تصدر حكومة دولة الإمارات، سياسة على المدى الطويل في شأن التصرف في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة والتخلص منهما. وينص كذلك، على تأسيس صندوق ائتمان لإخراج المرافق النووية من الخدمة، لتشييد مرفق للتصرف في النفايات المشعة في الدولة، وتشغيله والرقابة عليه. ونظر المجلس إبرام مذكرات تفاهم مع جهات رئيسية معنية، بما فيها المفوضية الكندية للأمان النووي، ووزارة التجارة الأمريكية. وتمثل المذكرات عنصراً رئيسياً في التزام الهيئة بالتعاون مع الهيئات والجهات الدولية المعنية، لضمان الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية. واطلع المجلس على تلخيص للتقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الآونة الأخيرة، في شأن حظر الانتشار النووي الخاص بدولة الإمارات. وكانت البعثة المعنية بهذا الأمر، سلطت الضوء على التطبيق الفاعل للدولة، لالتزاماتها الخاصة بحظر الانتشار النووي، كما أن التقرير النهائي لبعثة الخدمة الاستشارية لنظام الدولة لحساب المواد النووية ومراقبتها، أشاد بجهود الدولة وتطبيقها لأفضل الممارسات، وتضمّن مقترحات لتعزيز الفاعلية وتحسين الترتيبات الخاصة بكفاءة حظر الانتشار النووي والضمانات وضوابط الصادرات النووية في الدولة.