كشف مشرف برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم في تصريح خاص لـ«اليوم» عن الانتهاء من تحديد مساحات للأراضي البيضاء، التي سيطبق عليها نظام الرسوم في حاضرة الدمام وفي مدينة جدة. وقال: «تم حصر مساحات الأراضي البيضاء في حاضرة الدمام بما يزيد على 11 مليون متر مربع داخل النطاق المستهدف لتطبيق نظام الرسوم، من أصل 612 كم مربع سيتم تطبيق الرسوم عليها بشكل تدريجي من إجمالي مساحة النطاق العمراني البالغة 1181 كم مربع». وعن مدينة جدة، أوضح أنه تم حصر ما يزيد على 160كم مربع داخل النطاق الجغرافي المستهدف من قبل الوزارة كمرحلة أولى والمقدرة مساحته الاجمالية بـ 1016 كم مربع مع العلم بأن النطاق الجغرافي لمحافظة جدة مساحته 3534 كم مربع. وكانت الوزارة قد أعلنت أن مساحات الأراضي غير الحكومية، التي تم حصرها داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، التي تجاوزت 90 كيلو مترا مربعا. ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب. وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية. ويفرض البرنامج رسما سنويا على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5٪ من قيمة الأرض. كما ستقوم الوزارة باستعمال إيرادات الرسوم للصرف على مشاريع الاسكان والبنية التحتية ما يدعم العرض في قطاع الاسكان لتقديم الحلول والمنتجات. ويبلغ المكلف بحسب ما حدده الفصل الخامس بمواده الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة، بطرق التحصيل ومتابعتها بمقدار الرسم المستحق عليه، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفته للنظام أو اللائحة، وذلك وفقا لآليات التبليغ المحددة في اللائحة، تحصّل الرسومات المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة وفق إجراءات التحصيل المحددة في نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، كما تتولى الوزارة تحصيل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة، وذلك بأي وسيلة تراها مناسبة، ولها أن تستعين لتحقيق هذا الغرض بالقطاع الخاص، تحدد الوزارة أوجه الصرف -من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة- على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها. وفي تصريح سابق لوزارة الإسكان قالت، إن العمل جارٍ حاليا على استكمال المعلومات الجغرافية لمكة والمدينة. وستذهب إيرادات الرسوم مخصصة للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، ما يدعم العرض في قطاع الإسكان. .. وتطلق قريبا الصيغة النهائية للعقد السكني الموحد تستعد وزارة الإسكان لإطلاق الصيغة النهائية للعقد السكني الموحد قريبا والذي سيكون ملزما على جميع الوسطاء العقاريين المرخّص لهم وكذلك المستأجر والمؤجر في الوقت نفسه. وقد شكلت الوزارة فريق عمل متخصصا بالتنسيق مع وزارة العدل لدراسة وتحليل المقترحات والملاحظات المقدّمة من قبل المشاركين في استطلاع الرأي الذي أطلقته الوزارة في السادس والعشرين من شوال الماضي واغلقته مؤخرا. مشيرة إلى أن العمل يسير وفق آلية علمية مقنّنة تضمن تحقيق أهداف البرنامج كافة. وقال المشرف على برنامج «إيجار» المهندس محمد بن البطي: «إن المشاركات التي تضمّنت الكثير من المرئيات حول العقد الموحّد تعكس مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين وسعيهم الحثيث إلى الشراكة مع الوزارة في الوصول لقطاع إيجاري منظّم يمتاز بعدالته ووضوحه وشفافيته». وأفاد بأن البرنامج لم يأتِ إلا لحماية حقوق المستأجرين والمؤجرين على حدٍ سواء. وتستهدف الوزارة من اطلاق الاستطلاع، التعرّف على مرئيات المستهدفين من البرنامج، وبالتالي العمل على تنظيم وتيسير سوق الإيجار السكني من خلال استحداث وتطوير برامج وآليات عمل لتحفيز القطاعين الخاص والعام، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب أن برنامج (إيجار) بجميع آلياته وأهدافه، يأتي انطلاقا من الهدف الاستراتيجي للوزارة والمتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وذلك تماشيا مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030. يذكر أن برنامج (إيجار) يعدّ شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولا تكاملية لقطاع الإيجار السكني والتجاري، كما تنظم هذه الشبكة العلاقة بين كافة أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري) عن طريق توثيق العقود وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة. ويهدف البرنامج إلى تنظيم العلاقة باعتماد العقد الموحد الذي يعتبر بمثابة سند تنفيذي، وتعكف وزارة الإسكان على اعتماد نظام لقطاع الايجار السكني والتجاري، ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لانضمام مكاتب الوساطة العقارية بعد منحهم التدريب والتأهيل اللازم لذلك، كما تتعامل مع حالات عدم القدرة على سداد الأجرة أو إخلاء العين المؤجرة للمواطنين بسبب السجن أو المرض أو الوفاة أو ضعف القدرة المالية، إضافة إلى تقليل حجم القضايا المنظورة في وزارة العدل والمتعلقة بالإيجار من خلال إيجاد إطار قانوني منظم للعلاقة بين الأطراف المختلفة، وستساهم هذه الآلية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم سوق الإيجار السكني والتجاري وتحسين أداء قطاع الإيجار ورفع مساهمته في الناتج المحلي. وقد لقي الاستطلاع تفاعل عدد كبير من المواطنين والمقيمين من المهتمين والمتخصصين، بخصوص العقد السكني للإيجار الموحّد، فيما شارك عدد منهم بمجموعة من المقترحات والملاحظات الإيجابية حول بنوده وآلية تطبيقه.