قال المهندس ماجد العصيمي مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف العام على وكالة التنمية الاجتماعية، إن مميزات نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد تضمن إضافات تطويرية ومميزات مهمة، سينعكس أثرها على المجتمع لتحقيق مزيد من المرونة في سوق العمل، وتمكين الفرد من تحقيق أهداف الجمعية التي أنشئت من أجلها؛ وبما يتناسب مع متطلبات الواقع والمستجدات الحالية والمستقبلية. جاء ذلك على هامش ورشة عمل تحضيرية عقدتها الوزارة، أمس، في الرياض، حول "الفرص السانحة للاستثمار في القطاع غير الربحي وفق "رؤية 2030" وبرنامج التحول الوطني 2020"، بحضور الدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إلى جانب مسؤولي منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية في الوزارة والمؤسسات الشقيقة، وعدد من المختصين والمهتمين في القطاع غير الربحي، ومن مسؤولي الشركات الأهلية. وأوضح العصيمي، أن النظام حدد فترة إصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب، متطرقا إلى أبرز النقاط التي تضمنها النظام الجديد ومنها، تشكيل مجلس للجمعيات الأهلية، وكذلك مجلس آخر للمؤسسات الأهلية، وإنشاء "صندوق دعم الجمعيات"، يهدف إلى دعم برامجها. وقال، إن النظام يتيح إمكانية تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن عشرة أشخاص، ويسمح للشخصيات الاعتبارية من شركات ومؤسسات ومصارف بتأسيس مؤسسات وجمعيات أهلية، كما يسمح بتأسيس الصناديق العائلية وتنظيمها، ويجيز تعاقد الجمعيات الأهلية مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، كما يسمح بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة بالتوافق مع اللائحة التنفيذية. وأفاد المهندس العصيمي خلال عرض قدمه قبل انطلاق ورشة عمل عن أبرز ملامح نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بأن النظام يهدف إلى توفير خدمة تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية لقطاع الشركات والأفراد والجهات الحكومية الراغبة في ذلك. وأضاف، أنه يسهم أيضا في تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في تنمية المجتمع، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، إضافة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي.